النائب عطية يسأل عن حماية شهود مكافحة الفساد ..ومسؤولون يكشفون تأثرهم ومؤسساتهم بالشهادة!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وجه النائب خميس عطية سؤالا الى رئيس الوزراء حول وضع شركة الفوسفات،وطالب خلاله رئيس الوزراء تزويده بالهكيله الجديدة التي تمت في شركة الفوسفات للموظفين قبل الهيكله وبعد الهيكلة كل حسب موقعه والتنقلات التي تمت بعد اثارة قضية الفوسفات،وكانت ادارة الفوسفات استبقت قرار الهيكلة ونقلت اثنين من كبار الموظفين في تسويق الاسمدة هما (ناصر ابو عليم وسامي النجداوي) بعد أن شهدا في قضية وليد الكردي الذي اعتبرته المحكمة فارا من وجه العدالة ، وهو الامر الذي يمثل مخالفة لقانون هيئة مكافحة الفساد التي يجب أن تحمي الشهود والمبلغين.

كما وجه عطية سؤالا لرئيس الوزراء طالب خلاله تزويده بعدد الحالات التي تمت حمايتها من قبل هيئة مكافحة الفساد من مبلغين وعدد الشهود والمخبرين والخبراء في القضايا متسائلا بالوقت نفسه هل سبق وان تم اعمال احكام المادة (25) من قانون هيئة مكافحة الفساد وما هي هذه الحالات.

شهادة ابو عليم :
مدير بحوث التسويق ناصر حسين ابو عليم.

وكان الشاهد ابو عليم قال في المحكمة انه بعد تولي الادارة الجديدة برئاسة المتهم الكردي بثلاثة اشهر تقريبا لم يبق لدائرة البحوث اي دور فيما يتعلق بتوقيع العقود والدراسات والاستشارات مشيرا الى انه اتصل بنائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح لمعرفة سبب تغييب المديرية وطلب نسخا من العقود الجديدة للرقابة عليها.

واكد بان مصلح رفض ذلك قائلا "ان هذه الامور تتعلق بالمتهم الكردي وانه غير مخول باطلاعهم على اي شيء طالبا منه عدم التدخل في هذه الامور مبينا انه حصل على اجازة بدون راتب بتاريخ 1 كانون الثاني 2009 للعمل في ايطاليا والسعودية حتى تاريخ 15 حزيران 2010 حيث عاد بسبب عدم تمديد الكردي لإجازته".

واشار الى انه قابل الكردي قبل ان يسافر للعمل خارج الاردن واخبره ان طريقة البيع للفوسفات واخفاء المعلومات وعدم اطلاعهم على نسخ العقود سوف يسبب لهم ارباكا في العمل الا ان المتهم الكردي اصغى له بشكل جيد، ولم يتخذ اي قرار او اجراء وان هذا اللقاء معه قد تم عام 2007 ،مبينا ابو عليم انه عندما سافر للهند اعلمه ممثل شركة برامكس انه ستؤسس شركة في دبي لنقل السماد مضيفا انه وعند عودته من السفر ظهرت شركة تدعى استراجلوبل، وبدأت تشتري الفوسفات من صنف 65 -67 وهو اقل من الانواع الاخرى من حيث السعر والنوعية،انه اخبر عضو مجلس الادارة في ذلك الحين الدكتور احمد المشاقبة حيث تم اخبار مديرية مكافحة الفساد في ذلك الوقت وذلك في بداية 2008 .

وبعد اطلاعه على عدد من المبررات التي عرضتها عليه المحكمة قال" انه ومن خلال اطلاعه على اوراق الشحن للفوسفات المصدر عن طريق شركة كوارتس وجد ان موصفات الفوسفات تكون اعلى من المواصفات المتعاقد عليها ما يستدعي ان يكون سعر الكمية المشحونة اعلى من المتفق عليه في العقد وقد اخبر سهيل مصلح بذلك"،مؤكدا "انه لا يعلم اذا تم تحصيل هذه الفروقات من قبل شركة الفوسفات، لافتا الى انه اتصل بمدير التسويق منذر المجالي لإعلامه ان هنالك فروقات بالأصناف المشحونة ونوعيتها الا انه اخبره بان لديه اوامر بتحميل المتوفر".

وبين ابو عليم انه تحدث مع المتهم الكردي عندما التقاه في الهند عن فروقات الاسعار بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الانتاج نجم الدين حمادي، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال الدكتور كريم هلسة الا ان المتهم الكردي اصر على ان تكلفة الاصناف واحدة وانه يقوم بالتحميل من الموجود في العقبة"،واكد" انه عندما ارتفع سعر الفوسفات تقوم الشركات بطلب كميات اضافية دون ان تدفع فرق السعر، وعند انخفاض السعر رفضت شركة استرا جلوبل شحن الكميات المتفق عليها".

* شهادة النجداوي : 
مدير تسويق مبيعات الاسمدة في شركة الفوسفات .

واكد الشاهد النجداوي في المحكمة انه قبل عملية الخصخصة كانت عمليات بيع الفوسفات لعدد من الدول تتم للمشتري النهائي بدون وسيط، اما البلدان الاخرى التي يصعب الوصول اليها فقد كان التعامل معها من خلال وسطاء والمفضل لدينا ان نتعامل مع المشتري النهائي بعد الحصول على افضل سعر موجود في السوق.

اما بعد الخصخصة فقد الغي دور دائرة التسويق ومبيعات الاسمدة واصبح دورها تنفيذيا بحتا، وقد تم في هذه الفترة بيع كمية من الاسمدة بشكل مباشر ثم جاءت شركة استرا ومقرها دبي واصبح يتم البيع لها لتقوم بدورها بالبيع للشركة الهندية (آي بي ل)، مشيرا الى ان استرا اصبحت وسيطا في عملية البيع في عام 2007/2008 وان انتاجنا من السماد يبلغ 650 الى 750 الف طن في السنة.

وبين انه قبل الخصخصة كان تنظيم عقود السماد والتوقيع عليها يتم من قبل دائرة التسويق والمبيعات ويتم التنسيب بذلك للمدير العام لاخذ موافقته اما بعد الخصخصة اصبحت العقود تاتي جاهزة واصبح يتولى تنظيمها والتوقيع عليها كل من نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح والمتهم الكردي.

واكد النجداوي انه لاحظت بان هناك وجود فروقات بين سعر بيع الاسمدة في العقود المبرمة مع استرا حيث لاحظ بان السعر المباع لاسترا اقل من السعر العالمي لافتا الى ان الفرق كان يصل احيانا من 100 الى 120 دولار للطن الواحد وانه لا يعلم السعر الذي كانت تبيع فيه استرا الى شركة (آي بي ل) الهندية.

ولفت الى انه وبعد اطلاعه على الفواتير لدى المدعي العام التي تطلعه عليها المحكمة وبعد حساب فروقات الاسعار ايضا، وجد ان ما فات على شركة الفوسفات من هذه الفروقات بلغ 7 ملايين ومئتي الف دولار مبينا انه وفي فاتورة اخرى وجد ان الربح الذي تحصل عليه شركة الفوسفات بلغ 32 مليون دولار،مشيرا الى انه لا يعرف من استفاد من هذه الخسارة على الشركة.

وبين النجداوي انه كان كثير الاعتراض على الاسعار وطريقة البيع لدى نائب الرئيس التنفيذي سهيل المصلح الذي كان يجيبه بان هذه تعليمات من قبل المتهم الكردي مؤكدا ان الدليل على اعتراضاته انه لم يوقع على اي عقد من عقود استرا قلوبل مما ادى الى تهميشه وعدم استشاراته في بيع او تحديد الاسعار.