آخر الأخبار
  3206 مركبات احترقت في الأردن خلال عامين .. وخبراء يكشفون الأسباب   الأردن يدين الاعتداء الذي نفّذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في السعودية   الأمن يحذر: البرك الزراعية ليست للسباحة واحمِ حياتك باختيار الأماكن الآمنة   إرادة ملكية بمنح وسام الاستقلال لسفيرين .. أسماء   وفاة طفل إثر حادث دهس خلال حفل في جرش   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق الجمعة وارتفاع طفيف الأحد   البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة

حملة على عاملات المنازل!!

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تنفذ وزارة العمل حملة بالتعاون مع الجهات الامنية على المكاتب غير المرخصة التي تمارس أعمال استخدام عاملات المنازل بصورة غير قانونية تشمل كافة مناطق المملكة،واكد وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ان الهدف من هذه الحملة هو القضاء على التجاوزات التي تقوم بها هذه المكاتب واستغلالها للمواطنين وانتهاكها لحقوق العاملات وتكرار الشكاوى بحقها.

واشار القطامين الى ان وجود هذه المكاتب يشكل مخالفة صريحة للقانون تستوجب المعاقبة سنداً لأحكام المادة (11) مع تعديلاتها بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2010 والتي تنص على انه لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام باعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، وللوزير اغلاق المحل المخالف لاحكام هذه المادة واحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل.

وقال القطامين انه تم تحويل عدد من هذه المكاتب للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكاتب التي يتم التثبت من مخالفتها لقانون العمل.