رئيس ديوان المحاسبة:حققنا 62 مليون وفر مالي عام 2012م

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري ،موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة،مؤكدا خلال اجتماعه مع كتلة الوسط الاسلامي النيابية برئاسة النائب د. محمد الحاج في ديوان المحاسبة أن مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال عام 2012 بلغ 62.8 مليون دينار مقابل 49.2 مليون دينار عام 2011 من 48.8 مليون دينار عام 2010 معلنا ان مجموع ما حققه الديوان من وفر خلال الاعوام من 2001 الى 2012 بلغ ما مجموعه 362 مليون دينار.

وأكد البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،مبينا ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام»2011 – 2015» وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين استخدام وإدارة الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

واشار الى ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة،مؤكدا أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.

وأوضح ان الديوان يسهم بشكل فعال في المحافظة على المال العام من خلال الرقابة الوقائية وممارسة رقابة الاداء للتأكد من الاستخدام الامثل للمال العام لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص لها،وحول مشروع قانون ديوان المحاسبة قال البراري ان القانون سيمكن الديوان من الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنحو 25%، حيث بنص القانون الحالي على الرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنحو 50%.