علي ابو الراغب:ليس لي علاقة بكتاب بيع اراضي التكنولوجيا وادعي على مصدري بيان اتهامي!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تمسك رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب بشكواه على متهميه ببيع اراضي العلوم والتكنولوجيا قائلا :«انني اشتكي على وليد الزعبي الذي اصدر البيان حول بيع اراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا، وعلى موقع سواليف ورئيس تحرير الموقع احمد حسن الزعبي جزائيا وادعي بالحق الشخصي على وليد الزعبي فقط».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة بداية عمان واستمع فيها قاضي المطبوعات والنشر الدكتور نصار الحلالمة لشهادة المشتكي بالحق الشخصي ابو الراغب الذي كان تقدم بها ضد الضنين موقع سواليف الاخباري والكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي.

واكد ابو الراغب في شهادته التي امتدت لأكثر من ساعتين بحضور وكيله المحامي محمد الرشدان، ووكيل احمد الزعبي المحامي مروان سالم، ووكيل الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي وليد نواف كريم الزعبي المحامي عمر المخزومي، ان البيان المنشور على موقع سواليف الصادر عن تجمع احرار الرمثا وبني عبيد الذي يردون فيه على بيان له حول بيع اراضي الجامعة اشتمل على كثير من الادعاءات والافتراءات والقصص غير الصادقة، وباسلوب قاس ومسيء لسمعته وعمله العام والخاص، ولاهله واقاربه، كما انه ركز على عمله أثناء خدمته كرئيس للوزراء.

وبين ان البيان اتهمه بالتغول على القضاء، معتبرا ان قضية اراضي الجامعة قضية جنايات كبرى واستثمار وظيفي وانه قام بتغيير النائب العام وحول القضية الى جنحة باسم ابن اخيه زياد ابو الرغب وانه المسؤول عن القضية، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح نهائيا.واشار ابو الراغب الى ان البيان اتهمه باصدار قوانين مؤقتة لغايات استملاك اراضي الجامعة، لافتا الى ان ذلك غير صحيح، وان هذه الاراضي مستملكة منذ السبعينات كما ان القوانين المؤقتة لا يوجد فيها قانون واحد معني باستملاك اراضي للجامعة، وان القوانين المؤقتة معظمها صدر في عام 2002 .

واشار ان البيان ادعى بانه امر ببيع اراضي للدولة بقيمة 50 مليون دينار، وان المبلغ لم يدخل خزينة الدولة، نافيا الموضوع بالمطلق كونه لا يستطيع كرئيس وزراء ان يامر بذلك خاصة وان الصلاحيات في ذلك تعود لمجلس الوزراء حسب القوانين والتشريعات النافذة .

واكد ان مجلس الوزراء لا يقوم بانشاء القرارات بل يتخذها بتنسيب من الوزراء المعنيين، وفي تلك الحالة من وزير المالية ودائرة الاراضي والمساحة بموجب الاموال غير المنقولة للجهات المعنوية لعام 1953.واوضح ابو الراغب ان القرار فعلا اتخذ، وان الكتاب الوارد في البيان صحيح لكنه ناقص، حيث لم يشر الى طلب وزير المالية ودائرة الاراضي والمساحة والجهات المعنية بالتحقق من قانونية تحويل هذه الارض للشركة، كما ان هذا القرار تضمن موافقات كثيرة لجهات مختلفة، وان تصديق مجلس الوزراء هو اجراء روتيني.

وبمناقشة وكيل الظنين احمد الزعبي المحامي مروان، اجاب الشاهد ابو الراغب بان البيان الذي اصدره هو نشر على مواقع الكترونية عديدة وصحف محلية بهدف توضيح الامر لابناء الوطن ولواء الرمثا بالذات والذي يؤكد فيه على عدم وجود اي علاقة له في كل ما نسب له حول اراضي الجامعة.وتابع انه تم تداول بيانه وبيان الزعبي من قبل الرأي العام وكانه موضوع شخصي بينهما، لافتا الى ان ذلك ليس له اساس من الصحة بل ان رفع الدعوى كان على موقع سواليف الذي نشر البيان كونه يعتبر نفسه شخصية عامة ومعروفة.