محافظ البنك المركزي الأردني :الخليج ينقذ الاردن بـ 5 مليارات دولار ..؟!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز في مقابلة  صحفية إن منحة خليجية تم تخصيصها للأردن بقيمة 5 مليار دولار، مشددا على أن هذه المنحة ستعزز الاحتياطيات الأجنبية وتدفع النمو في المملكة.

 وأضاف فريز إن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 8.3 مليار دولار حالياً ،وأن الرقم "هو مستوى مريح جداً يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 4.5 شهراً".

وتحدث زياد فريز عن مشاورات المملكة مع صندوق النقد الدولي حيث كشف في مقابلته مع الأناضول عن أن الأردن سيتلقى الشهر القادم دفعة ثانية من قرض الصندوق بمبلغ 387 مليون دولار .
كما تحدث فريز فى موضوعات عدة منها تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وأبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه المملكة حاليا، والديون الخارجية المستحقة على الأردن وكيفية التعامل مع الدول الدائنة .

نص المقابلة :

     ما هو حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وما هي المدة التي يغطيها لشراء واردات؟ وهل الاحتياطي في حجمه الحالي في حدود آمنة؟ وما هي توقعات حجم الاحتياطي بنهاية عام 2013؟

- نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة منذ بداية عام 2011، والتي انعكست على الاقتصاد الأردني بشكل سلبي؛ فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحوالات العاملين والدخل السياحي اضافةً الى ارتفاع فاتورة الطاقة وبالنتيجة إحداث ضغوط على مستوى الاحتياطيات.

وإزاء هذه التطورات، فقد واصل البنك المركزي متابعة كافة المستجدات والتطورات المحلية والدولية واتخذ الإجراءات النقدية اللازمة والتي هدفت إلى زيادة جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وبالتالي الحد من الانخفاض الذي شهدته الاحتياطيات الأجنبية.

وجاء ذلك متزامناً مع تحسن الدخل السياحي بشكل كبير وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، حيث عاودت الاحتياطيات الأجنبية الارتفاع لتصل إلى 8.3 مليار دولار حالياً وهو مستوى مريح جداً يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 4.5 شهراً.

كما يتوقع أن تحافظ هذه الاحتياطيات على هذا المستوى الملائم حتى نهاية عام 2013 وذلك بعد أن كانت قد انخفضت الى 6.6 مليار في نهاية عام 2012.

    هل ترى أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين بالأردن يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجاري؟ وما السبيل لتفادي ذلك؟

- منذ أن بدأت الاضطرابات السياسية في سوريا كان الأردن من أوائل الدول التي استضافت اللاجئين السوريين لما لذلك من معاني إنسانية وأخوية. ولا شك أنه قد ترتب على ذلك تبعات كبيرة على الاقتصاد الأردني، خاصة وأن أعداد اللاجئين تتزايد يومياً وبشكل مطرد، حيث بات عددهم يقترب من النصف مليون لاجئ حتى هذه اللحظة. إن محدودية الموارد في الاقتصاد الأردني وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأردن في استضافة اللاجئين السوريين.

هذا إلى جانب الضغط الكبير على القطاعات الخدمية الأخرى، وأخص بالذكر قطاعي التعليم و الصحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن حصول العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة بين الأردنيين. ولتفادي الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة، والناجمة عن التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى المملكة، إن المجتمع الدولي، سواء على صعيد الدول أو المؤسسات، مطالب بتحمل مسؤولياته وزيادة مساهمته في تقديم المساعدات والدعم بما يكفل توفير المتطلبات المعيشية الأساسية لهؤلاء للاجئين، وبما يخفف من العبء الملقى على الاقتصاد الأردني.

    هل تعتقد أن المزيد من العنف الدائر في بلدان الربيع العربي قد يؤثر على اقتصاد الأردن ويدفع الحكومة لمزيد من الاقتراض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي كما حدث بعد 2011.

- لقد تأثر الاقتصاد الأردني بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من تداعيات الربيع العربي كغيره من الاقتصاديات العربية وقد رافق ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب تزايد أعداد اللاجئين السوريين، الأمر الذي نجم عنه تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي وارتفاع عجز الموازنة العامة وتفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تعميق الاختلالات الداخلية والخارجية.

وبغرض استعادة التوازن الداخلي والخارجي تم تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمتد لثلاث سنوات بالتشاور مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية  والدولية لدعم البرنامج بالتمويل اللازم حيث سيوفر هذا البرنامج السيولة في الثلاث سنوات القادمة تمكنه من تنفيذ أهداف البرنامج والقائمة على إجراء إصلاحات هيكلية شاملة الأمر الذي سيترتب عليه دعما إضافيا من المجتمع الدولي في صورة منح إضافية ومساعدات رسمية.

وفي حال استمرار العنف في دول الربيع العربي ولا سيما في سوريا واستضافة المزيد من  اللاجئين السوريين سيشكل ذلك عبئا على المالية العامة للحكومة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب الحاجة لتوفير خدمات الإيواء والخدمات الطبية والتعليمية لهم.

     توقعاتك لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري في ظل رفع أسعار المحروقات وعزم الأردن الرفع التدريجي لفواتير الكهرباء؟

-   بلغ معدل التضخم خلال عام 2012 مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك 4.8% بالمقارنة مع 4.4% لعام 2011، حيث استطاع الاقتصاد الأردني استيعاب الآثار المباشرة وجزء من الأثر غير المباشر لقرار تحرير أسعار المشتقات النفطية خلال الشهرين الأخيرين من عام 2012.

وعليه، فمن غير المتوقع أن يكون الأثر كبيراً على التضخم خلال العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى عدم تجاوز معدل التضخم الكلي خلال العام الحالي ما نسبته 6% حتى في حال اتخاذ قرار الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية.

وفي هذا الشأن، سيواصل البنك المركزي خلال عام 2013 بمراجعة كافة المستجدات والتطورات المحلية والدولية وتطبيق السياسات المرنة والفعالة بما يكفل مواجهة أية توقعات تضخمية.

    هل ترى أن مخصصات القطاع الخاص لدى البنوك المحلية (حجم القروض المخصصة للقطاع الخاص) كافية لتحقيق معدلات نمو متوازنة وتساهم في حل مشكلة البطالة؟

- يعد توفير التمويل للقطاع الخاص من أهم العوامل التي تساهم بتحفيز النشاط الاقتصادي. ولا بد من التأكيد هنا على أن البنوك لا تقوم بتخصيص إقراض للقطاع الخاص، وإنما يتنافس هذا القطاع مع القطاعات الأخرى في الحصول على الائتمان اللازم لتمويل احتياجاته سواء كانت لغايات إنتاجية أو استهلاكية.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المرخصة خلال عام 2012 ارتفعت بحوالي 2.0 مليار دينار أو ما نسبته 12.6%.

وقد استحوذ القطاع الخاص على نصف هذه الزيادة، وبذلك بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حوالي 15.4 مليار دينار، بزيادة نسبتها 7.5% عن عام 2011، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية التي سادت وأهمها ارتفاع فاتورة الطاقة.

وفي ضوء الانخفاض المتوقع في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي خلال العام الحالي، وذلك نتيجة انخفاض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة في أعقاب عملية التصحيح المالي التي قامت بها الحكومة في نهاية عام 2012 والمتمثلة في تحرير أسعار المشتقات النفطية، فإننا نعتقد بأن القطاع الخاص سيتمكن من الحصول على احتياجاته التمويلية وبأسعار فائدة مناسبة، الأمر الذي من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي بما يساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في المملكة.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي قد  قام بتقديم مبادرة من أجل تحفيز البنوك على زيادة حجم التمويل المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ((SMEs والتي تعتبر المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتوظيف. وتضمنت المبادرة تحرير ما نسبته 100% من الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالدينار الأردني لغايات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من مبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار.

ومن شأن هذه المبادرة زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي التمويل المقدم من الجهاز المصرفي مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات في المملكة وتوظيف المزيد من العاطلين عن العمل في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي بإصدار مبادرة بهدف تحفيز البنوك لتوفير تمويل متوسط الأجل لقطاع الصناعة وذلك من خلال منح سلف للبنوك المرخصة لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت بهدف إعادة إقراضها لقطاع الصناعة.

كذلك سمح البنك المركزي للبنوك المرخصة بمنح تسهيلات مباشرة بالعملات الأجنبية لأغراض التصدير وإعادة التصدير بهدف تشجيع الصادرات الأردنية والارتقاء بها.

وفي إطار دعمه للمبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم"، قام البنك المركزي بتفعيل مبادرة للبنوك يتم بموجبها تحرير ما نسبته 200% من الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالدينار الأردني لغايات سكنية للأفراد (ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم حصراً) من مبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار، شريطة أن تقوم البنوك بمنح التسهيلات المباشرة لهذا القطاع بسعر فائدة لا يزيد عن 5%.

     ما هو أحدث رصيد لحجم الدين العام الأردني ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي؟

-  ارتفع صافي الدين العام الحكومي في نهاية عام 2012 ليصل إلى 16.6 مليار دينار، مشكلاً ما نسبته 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي حوالي 11.6 مليار دينار أو ما نسبته 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الرصيد القائم للديون الخارجية 4.9 مليار دينار، وبنسبة 22.2% من الناتج المحلي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى جملة الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني، والمتمثلة بتداعيات الربيع العربي وتزايد أعداد اللاجئين السوريين وانقطاع الغاز المصري وما نجم عنه من ارتفاع في فاتورة المستوردات النفطية، الأمر الذي أفرز وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً تمثل بارتفاع العجز المالي للحكومة المركزية واتساع الفجوة التمويلية لتوفير الاحتياجات المالية للموازنة بالإضافة إلى تمويل احتياجات المؤسسات العامة في قطاع الطاقة ولاسيما شركة الكهرباء الأردنية.

    كيف يدير الأردن ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتى موعد الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق وما هي مطالب المملكة من الصندوق؟

-  كما تعلمون، المشاورات مع صندوق النقد الدولي جاءت في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمه الأردن مع الصندوق في آب 2012 لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي. وقد انتهينا من المشاورات الأولى للبرنامج هذا الشهر، والتي تم من خلالها مراجعة كافة التطورات الاقتصادية.

وقد أشادت البعثة في ختام زيارتها بالإنجازات والإصلاحات التي تم اتخاذها في إطار سياستنا الاقتصادية الكلية وعلى رأسها النقدية والمالية، وأعربت عن تفاؤلها بآفاق النمو الاقتصادي واتجاه التحسن الإيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية. وفي ضوء نتائج هذه المشاورات سيتلقى الأردن قيمة الدفعة الثانية من قرض الصندوق بمبلغ 387 مليون دولار في نيسان 2013.

    هل ترى أن ثمة مخاطر تواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي خاصة على مستوى ارتفاع أسعار السلع وفى مقدمتها المحروقات؟

- في البداية، أعتقد بأن الحديث عن أثر قرار ارتفاع أسعار المحروقات فيه بعض المبالغة، فأثر قرار الحكومة بشأن رفع أسعار المحروقات في شهر تشرين الثاني الماضي قد انعكس على المستوى العام للأسعار في ذلك الوقت، وهكذا قرارات تظهر آثارها لمرة واحدة، ومع توقع الآثار التي قد تنتج عن أي ارتفاع محتمل على التعرفة الكهربائية، ستبقى معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة. وعليه، فإننا لا نتخوف من حدوث أية مخاطر حقيقية يمكن أن تواجه الاقتصاد الأردني فيما يتعلق بمستوى الأسعار.

    فرضت الأزمة السورية أعباء مالية على الاقتصاد الأردني، والسؤال هل يمكن أن تزيد هذه الأزمة من حجم الدين الداخلي والخارجي للأردن؟

- أعتقد بأنني أجبت على هذا السؤال في إطار إجابتي على سؤالك سابقاً، ولا شك بأن استمرار هذه الأزمة واستمرار تحمل الاقتصاد تكلفة استضافة اللاجئين السوريين وآثارهم السلبية على كثير من القطاعات الاقتصادية سيزيد من حجم الفجوة التمويلية التي قد تتطلب اللجوء إلى مصادر تمويلية إضافية يزداد معها حجم الدين بشقيه الداخلي والخارجي وأعباء خدمته.

    في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن هل هناك تعديلات في إدارة السياسية النقدية للتعامل مع الأزمة خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات؟ وهل البنك المركزي الأردني يعمل حاليا على سياسة زيادة معدل النمو الاقتصادي أم استهداف التضخم مع زيادة التضخم في الأردن؟

- ان أي ارتفاع في أسعار المحروقات مستقبلاً سينعكس ضمن آلية التسعير الشهرية والناجمة عن التغير في أسعار النفط العالمية، علماً بأن البنك المركزي يتابع باستمرار كافة التطورات الاقتصادية وأثرها على التضخم المتوقع، ويتخذ الإجراءات المناسبة بالشكل والوقت المناسبين لتحقيق هدفه الرئيس والمتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي الذي أهم أركانه استقرار المستوى العام للأسعار بما يحافظ على جاذبية أدوات الادخار بالدينار الأردني والذي ينعكس إيجابياً على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لحفز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى ما قام به البنك المركزي في شهر مايو -أيار من تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية باستحداث أداتين، تتمثل الأولى في اتفاقيات إعادة الشراء لآجال مختلفة (أسبوع، شهر)، لتنظيم السيولة في السوق النقدي وتفعيل سوق ما بين البنوك، وتتمثل الأداة الثانية بإتاحة المجال لتدّخل البنك المركزي في السوق الثانوي بشراء وبيع الأوراق المالية الحكومية لتوفير السيولة لتلبي متطلبات النشاط الاقتصادي. وضمن هاتين الأداتين فقد تم ضخ حوالي 1.5 مليار دينار في السوق النقدي.

كذلك تم رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ثلاث مرات خلال عام 2012، بهدف زيادة جاذبية الأدوات الاستثمارية المحررة بالدينار الأردني من خلال زيادة العائد الحقيقي على هذه الأدوات.

    ما هي أبرز موارد الأردن من النقد الأجنبي وكيف سيتم تنميتها خاصة من قطاع السياحة؟

- تعد الصادرات الوطنية من السلع وحوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر من أهم موارد الأردن من النقد الأجنبي المستدامة، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وفي هذا المجال، أود أن أشير إلى دور المنح الخليجية الرأسمالية التي تم تخصيصها للأردن بقيمة 5 مليار دولار، والتي بدورها ستعزز الاحتياطيات الأجنبية وتدفع النمو في المملكة.

أما فيما يخص قطاع السياحة، فمن الجدير ذكره، أن قطاع السياحة حقق تعافياً خلال عام 2012 بعد انخفاضها في عام 2011، جراء الأحداث المتسارعة بالمنطقة والعالم، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.3% خلال عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقدم مرتبة الأردن ضمن مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2013 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي بأربع مراتب ليحتل المرتبة 60 عالمياً من بين 140 دولة.

وأعتقد بأن استمرار النمو في القطاع السياحي وتنميته تعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي نضمن من خلالها توفر عنصر الأمن وتنافسية المنتجات السياحية والتي تزيد من فرص الأردن كمقصد أساسي للسياحة العربية والأجنبية. ونعتقد بأن ثمار الإصلاح السياسي والاقتصادي التي قطعنا جزءاً كبيراً منها ستنعكس على الكثير من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها نشاط قطاع السياحة.

    ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي الأردني في زيادة موارد البلاد من العملات الصعبة؟

- بالإضافة إلى دور البنك المركزي وهدفه في الحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات الأجنبية، فإن من أهداف البنك المركزي المساهمة في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير الشروط المناسبة في سوق النقد والائتمان خاصةً الموجه للقطاع الخاص والحفاظ على هيكل أسعار فائدة ملائم للنشاط الاقتصادي، كلها عوامل تصب في نمو وتنمية كافة الأنشطة الاقتصادية خاصةً التصديرية منها، مما ينعكس بالتالي على زيادة موارد البلاد من العملات الصعبة.

كما أن تجذير وتعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني يسهم في زيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى بلدهم الأم وفي جذب الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمار المحلي إلى القطاعات الإنتاجية، وهذا هدف للسياسات الاقتصادية الكلية والتي يسهم فيها البنك المركزي من خلال إدارته للسياسة النقدية والمصرفية والتي تهدف الى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن ،وبالتالي زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الموارد بالعملات الأجنبية. هذا بالإضافة الى دوره في الحفاظ على جهاز مصرفي يتمتع بوضع مالي صحي مناسب ويساهم في عمليات التمويل المطلوبة.

    هل هناك  مخاطر أمام الاقتصاد الأردني تعطل خطط الحكومة الإصلاحية؟

 - نتيجة التحديات الكبيرة التي واجهت المملكة خلال السنوات القريبة الماضية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي في المنطقة وجد الاقتصاد الأردني نفسه أمام ضرورة إيجاد برنامج إصلاحي شامل للاقتصاد الوطني يهدف إلى استعادة التوازن على صعيد الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات وتحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وتخفيض الفجوة التمويلية نتيجة الارتفاع المتواصل لعجز الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة، حيث تم الحصول على دعم صندوق النقد الدولي المادي والفني لتنفيذ خطط الحكومة التصحيحية ضمن برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي.

إلا أن خطط الحكومة الأردنية شأنها شأن سائر جميع البرامج التصحيحية التي تتخذها الدول فهي لا تخلو من أية تحديات والمخاطر التي من الممكن أن تواجهها، فعلى الرغم من اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات الجريئة والصعبة كتحرير أسعار المحروقات وإعادة توزيع الدعم بحيث يذهب الى مستحقيه، إلا انه من الممكن أن تواجه خطط الإصلاح بعض العراقيل والصعوبات خصوصاً الإجراءات التي تمس جميع شرائح المجتمع كتلك المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الطاقة وتعديل التعرفة الكهربائية.

كما أن الوضع الإقليمي غير المستقر وتبعاته، وخاصة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى المملكة، يعد من أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن.

وبالرغم من إي تحديات أو مخاطر محتملة، فالأردن ماضي في خططه الإصلاحية وتخطي أية تحديات ماثلة كانت أم محتملة.

    هل هناك سعرا مستهدفا من قبل البنك المركزي للدينار الأردني ؟

- كما تعلمون، فإنه ومنذ عام 1995 وحتى الآن، قامت الحكومة الأردنية بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي.وقد خدمت هذه السياسة الاقتصاد الأردني وساهمت إيجابياً في تعزيز الثقة به وفي الحفاظ على تنافسية الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. ونعتقد بأن هذه هي السياسة الملائمة من خلال تقييم المؤسسات الدولية.

وعليه، فإن البنك المركزي مستمر في تبني هذه السياسة، وهي سياسة الحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار باعتبارها الأساس في تحقيق الاستقرار النقدي.

    كيف ترون مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وتركيا في ضوء الأوضاع القائمة واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ؟

- لا شك أن هناك فرص واعدة جدا لتمتين العلاقات الاقتصادية وتعميقها بين البلدين ، ليس فقط من خلال حجم التبادل التجاري بل أيضا من خلال عمليات الاستثمار ، واعتقد أن الاجتماع الأخير الذي عقد لمجلس الأعمال التركي الأردني قد أوضح كثير من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الأتراك في الأردن ، وإمكانية زيادة الصادرات التركية الأردنية إلى العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المعقودة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الشمالية ، خاصة وأن مستوى التقنية في الصناعات والاستثمارات التركية قد تلقت مستوى قادر على المنافسة وكذلك يمكن الاستفادة من الأيدي العاملة الماهرة ورجال الأعمال الأردنيين في هذا المجال ."وكالة الأناضول التركية"