آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   الحنيطي وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية   مصدر امني: ضبط 8 اشخاص القوا الحجارة على مركبات مواطنين في دير غبار

4261 مخالفة وجهتها الاوراق المالية العام الماضي

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز -اخبار الاردن-معاذ محسيري:

وجهت هيئة الأوراق المالية 4261 إشعار مخالفة في عام 2012 ،مقارنة بـ 1300 إشعار مخالفة لعام 2011، كما قامت باتخاذ مجموعة من التدابير بحق مخالفين وصلت إلى 585 تدبيرا في عام 2012 مقارنة بـ 357 تدبير لعام 2011.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاحد انها اخذت بمجموعة من التدابير، وتوجيه إشعارات مخالفة لجهات عدة تقع تحت مسؤولية الهيئة الرقابية، سواءً كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خدمات مالية أو مستثمرين،لمخالفة هذه الجهات أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ومن الجدير بالذكر أن التدابير التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بحق الجهات المخالفة تضمنت فرض 159 غرامة مالية،وتوجيه 100 تنبيه،و96 تأكيدا على الالتزام بالقانون، مع قيد مخالفتين في السجل المدني ولا تشمل هذه الإحصائيات المخالفات التي تقوم هيئة الأوراق المالية بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو هيئة مكافحة الفساد.