آخر الأخبار
  الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك
الرئيسية / محليات

صندوق تنمية المحافظات تصرف 1.9 مليون فقط من اصل 22 مليون مخصصة للمشاريع !!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ حجم الاموال التي صرفها صندوق تنمية المحافظات منذ تأسيسه لاقامة مشاريع ما مجموعه 1.914 مليون دينار فقط وفق مصادر اكدت ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية- الجهة المشرفة على ادارة الصندوق – حصلت خلال العاميين الماضيين على 10.118 مليون دينار لصالح صندوق تنمية المحافظات،مبينة ان المؤسسة حصلت على مبلغ 3.618 مليون دينار في العام 2011 ، وفي العام 2012 حصلت على مبلغ 6.5 مليون دينار لتمويل مشاريع ضمن صندوق تنمية المحافظات.

واشارت إلى وجود رصيد مدور عن العام 2012 لصالح الصندوق لدى وزارة المالية يبلغ 16 مليون دينار، سيتم تحويله إلى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عند طلبها لهذه المبالغ.

وأسس صندوق تنمية المحافظات بمبادرة ملكية اطلقت في 26 تموز 2011، برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث رصدت الحكومة مبلغ 25 مليون دينار سنويا لتمويل الصندوق على مدار 5 سنوات.

إلى ذلك كشف المصدر ان الحكومة خفضت حجم المبالغ السنوية المرصودة لصندوق المحافظات بنسبة 10 بالمئة، ضمن خطتها لضبط وترشيد النفقات، حيث ان المستهدف سنويا 25 مليون دينار في حين يبلغ حجم المبالغ المرصودة فعليا العام الماضي 22.5 مليون دينار.

مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة قال خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها يوم الخميس الماضي، انه تمت الموافقة على تمويل 53 مشروعا ضمن صندوق تنمية المحافظات، وان المؤسسة تدرس حاليا الجدوى الاقتصادية لـ 68 مشروعا بحجم استثمار يتراوح ما بين 80 – 85 مليون دينار من المتوقع ان تتبلور خلال الاربعة اشهر القادمة.

وكشفت المصادر ان المؤسسة – المكلفة بتنفيذ وإدارة الصندوق ضمن اطارها القانوني منذ تموز 2012 -رفعت قضية على احد اصحاب المشاريع التي استفادت من صندوق المحافظات، لمصادرة الكفالة والبالـغ قيمتها 50 الف دينار، بسبب تعثر المشروع الذي كان في مجال صناعة الالبان،كما وكشفت المصادر ان بعض المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات توظف عمالة غير اردنية، وتخالف الاهداف الاساسية للصندوق، وخاصة ان اغلب المشاريع الممولة من الصندوق انتاجية صغيرة ومتوسطة.

ويستهدف الصندوق أي مواطن اردني سواء كان مجموعة افراد او شركة او جمعية، لديه فكرة ابداعية وقدرة على انشاء مشاريع انتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة وذات جدوى اقتصادية وذات اثر واضح وقيمة مضافة على على الاقتصاد والمجتمع المحلي وقادر على توظيف عمالة اردنية،ويشترط الصندوق ان لا يقل حجم المشروع الممول من خلاله عن 100 الف دينار، حيث يساهم الصندوق بالمشروع لمدة 3 – 8 سنوات مع فترة سماح 2 سنة يتم تحديدها حسب احتياجات المشاريع وتقدير التدفقات النقدية للمشاريع.

وحددت اليات الاستثمار بالمشروع بثلاث طرق، اما مساهمة مباشرة برأسمال، بحيث يشارك الصندوق في ارباح وخسائر الشركة بما يتناسب مع حجم الاستثمار بدلا من دفع اقساط سداد دورية وبما يتراوح بين 26 – 49 بالمئة، او عن طريق اسهم/سندات قابلة للتحويل بحيث يتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع حسب الاحتياجات التمويلية على ان لا تتجاوز 70 بالمئة من اجمالي حجم التمويل مقابل سعر فائدة 3 – 4 بالمئة

اما الطريقة الثالثة عن طريق الاسهم البينية، وهي اداة تجمع ما بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم اقتطاع ارباح سنوية تبلغ 10 بالمئة من صافي الارباح بحيث لا تتجاوز مجموع الارباح التراكمية اكثر من 25 بالمئة من قيمة مساهمة الصندوق التي تحدد بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية بما لا يتجاوز 70 بالمئة من اجمالي حجم التمويل.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير