آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء
الرئيسية / محليات

صندوق تنمية المحافظات تصرف 1.9 مليون فقط من اصل 22 مليون مخصصة للمشاريع !!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ حجم الاموال التي صرفها صندوق تنمية المحافظات منذ تأسيسه لاقامة مشاريع ما مجموعه 1.914 مليون دينار فقط وفق مصادر اكدت ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية- الجهة المشرفة على ادارة الصندوق – حصلت خلال العاميين الماضيين على 10.118 مليون دينار لصالح صندوق تنمية المحافظات،مبينة ان المؤسسة حصلت على مبلغ 3.618 مليون دينار في العام 2011 ، وفي العام 2012 حصلت على مبلغ 6.5 مليون دينار لتمويل مشاريع ضمن صندوق تنمية المحافظات.

واشارت إلى وجود رصيد مدور عن العام 2012 لصالح الصندوق لدى وزارة المالية يبلغ 16 مليون دينار، سيتم تحويله إلى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عند طلبها لهذه المبالغ.

وأسس صندوق تنمية المحافظات بمبادرة ملكية اطلقت في 26 تموز 2011، برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث رصدت الحكومة مبلغ 25 مليون دينار سنويا لتمويل الصندوق على مدار 5 سنوات.

إلى ذلك كشف المصدر ان الحكومة خفضت حجم المبالغ السنوية المرصودة لصندوق المحافظات بنسبة 10 بالمئة، ضمن خطتها لضبط وترشيد النفقات، حيث ان المستهدف سنويا 25 مليون دينار في حين يبلغ حجم المبالغ المرصودة فعليا العام الماضي 22.5 مليون دينار.

مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة قال خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها يوم الخميس الماضي، انه تمت الموافقة على تمويل 53 مشروعا ضمن صندوق تنمية المحافظات، وان المؤسسة تدرس حاليا الجدوى الاقتصادية لـ 68 مشروعا بحجم استثمار يتراوح ما بين 80 – 85 مليون دينار من المتوقع ان تتبلور خلال الاربعة اشهر القادمة.

وكشفت المصادر ان المؤسسة – المكلفة بتنفيذ وإدارة الصندوق ضمن اطارها القانوني منذ تموز 2012 -رفعت قضية على احد اصحاب المشاريع التي استفادت من صندوق المحافظات، لمصادرة الكفالة والبالـغ قيمتها 50 الف دينار، بسبب تعثر المشروع الذي كان في مجال صناعة الالبان،كما وكشفت المصادر ان بعض المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات توظف عمالة غير اردنية، وتخالف الاهداف الاساسية للصندوق، وخاصة ان اغلب المشاريع الممولة من الصندوق انتاجية صغيرة ومتوسطة.

ويستهدف الصندوق أي مواطن اردني سواء كان مجموعة افراد او شركة او جمعية، لديه فكرة ابداعية وقدرة على انشاء مشاريع انتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة وذات جدوى اقتصادية وذات اثر واضح وقيمة مضافة على على الاقتصاد والمجتمع المحلي وقادر على توظيف عمالة اردنية،ويشترط الصندوق ان لا يقل حجم المشروع الممول من خلاله عن 100 الف دينار، حيث يساهم الصندوق بالمشروع لمدة 3 – 8 سنوات مع فترة سماح 2 سنة يتم تحديدها حسب احتياجات المشاريع وتقدير التدفقات النقدية للمشاريع.

وحددت اليات الاستثمار بالمشروع بثلاث طرق، اما مساهمة مباشرة برأسمال، بحيث يشارك الصندوق في ارباح وخسائر الشركة بما يتناسب مع حجم الاستثمار بدلا من دفع اقساط سداد دورية وبما يتراوح بين 26 – 49 بالمئة، او عن طريق اسهم/سندات قابلة للتحويل بحيث يتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع حسب الاحتياجات التمويلية على ان لا تتجاوز 70 بالمئة من اجمالي حجم التمويل مقابل سعر فائدة 3 – 4 بالمئة

اما الطريقة الثالثة عن طريق الاسهم البينية، وهي اداة تجمع ما بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم اقتطاع ارباح سنوية تبلغ 10 بالمئة من صافي الارباح بحيث لا تتجاوز مجموع الارباح التراكمية اكثر من 25 بالمئة من قيمة مساهمة الصندوق التي تحدد بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية بما لا يتجاوز 70 بالمئة من اجمالي حجم التمويل.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير