آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

تحويل 4 شركات إلى النائب العام؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مراقب عام الشركات، برهان عكروش، عن تحويل 4 شركات إلى النائب العام منذ بداية العام الحالي بسبب مخالفتها قانون الشركات،وبين عكروش أن من بين الشركات التي تم تحويلها إلى النائب العام شركة واحدة مساهمة عامة وثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة.

وأكد عكروش ان أهم المخالفات التي تم تحويل شركات ذات مسؤولية محدودة على اثرها والتي تمثلت في عدم إيداع البيانات المالية لدى دائرة مراقبة الشركات والتوقف عن العمل، فيما تتمثل المخالفات التي ارتكبتها شركة المساهمة العامة بمخالفتها بعض بنود قانون الشركات.

وبينت مصادر مطلعة أن الشركة المساهمة العامة التي تم تحويلها الى النائب العام كان بسبب مخالفتها المادة 151 و169 و184 من قانون الشركات،وأشرفت دائرة مراقبة الشركات على عقد 25 اجتماع هيئة عامة عاديا وغير عادي لشركات مساهمة عامة من أصل 109 شركات قامت بتثبيت موعد لعقد اجتماع في فترة لاحقة وفق بيانات صادرة عن الدائرة.

وبحسب البيانات الصادرة، فلم يظهر تحليل البيانات وجود خسائر مالية تتجاوز 75 % من رأسمال أي شركة عقدت اجتماع هيئة عامة،وبحسب قانون مراقبة الشركات؛ فإنه في حال تجاوزت خسارة أي شركة أكثر من 75 % من رأسمالها يتم تحويلها إلى التصفية الإجبارية.

وأوضحت الدائرة، أنها تنتظر تقديم 197 شركة مساهمة عامة طلب تثبيت موعد لعقد اجتماعات هيئة عامة.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي تمارس نشاطات مختلفة بالمملكة 306 شركات برأسمال يقدر بـ7.9 مليار دينار،يشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة غير العادية تختص بالنظر في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تعديل عقد الشركة ودمج الشركة أو اندماجها وتصفية الشركة أو فسخها، إضافة الى إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه وبيع الشركة أو تمليك شركة أخرى كليا.

أما اجتماعات الهيئة العامة العادية، فتختص في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.