خفايا النفط في الاردن ولاتصالات بايران؟؟!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية قرار صعب ولكنه يأتي وفق استراتيجية الحكومة بتطبيق التسعيرة الشهرية التي اقرتها الحكومة والتي تم تقديم النقدي المباشر وفقها.

وبين البطاينة خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية ومصفاة البترول، برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور واعضاء اللجنة، ان الحكومة ستقوم بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي المباشر للمواطنين مطلع الشهر المقبل والبالغ 100 مليون دينار، مؤكدا ان تجربة تسعير المحروقات شهريا التي تم تطبيقها سابقا ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالية التسعير واسباب رفع المحروقات.

وحول وجود النفط في الاردن قال البطاينة أن هناك من يقول ان عدم اكتشاف النفط في الاردن هو مؤامرة سياسية، مبينا أن ضعف الاموال المخصصة لاستكشاف النفط في المملكة هو السبب الحقيقي لعدم اكتشاف النفط حيث تبلغ تكلفة عمليات الاستشكاف مئات الملايين من الدولارات بينما لا تتجاوز موازنة سلطة المصادر الطبيعية عدة ملايين.

وعن العرض الايراني، قال البطاينة ان الحكومة لم تبلغ باي عرض من الحكومة الايرانية، مشيرا الى ان الاردن لا يمانع التحاور مع الجانب الايراني في حال تقدم بعرض جدي،واضاف البطاينة أن المملكة تستورد 97 بالمئة من حاجتها في قطاع الطاقة من الخارج، حيث استنزف هذا القطاع 4 مليارات دينار خلال عامي 2011 و2012، مبينا ان عدم انتظام وصول الغاز المصري منذ عام 2009 ساهم في زيادة فاتورة الطاقة بشكل كبير.

وحول مشروعات الطاقة المتجددة قال البطاينة، ان هناك مشروعين سيتم تمويلهما من منحة مجلس التعاون الخليجي، هما مشروع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اضافة الى وجود عدة استثمارات في مجال الطاقة سيتم تمويلها من منحة صندوق الدعم الخليجي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وعن ملف الغاز المصري قال البطاينة، ان الكمية التعاقدية بين الحكومة الاردنية ومصر تبلغ 253 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا الى ان انقطاع الغاز المصري كبد الخزينة خسائر كبيرة جراء الاعتماد على المشتقات النفطية في توليد الطاقة،وحول وجود شروط تعاقدية في الاتفاقية الاردنية المصرية في توريد الغاز المصري قال البطاينة ان هذه المبالغ لا تغطي جزءا بسيطا ممّا يوفره الغاز المصري في حال استمرار تدفقه.

وعن تكلفة اسطوانة الغاز على الحكومة قال البطاينة ان تكلفة الاسطوانة في الشتاء تصل الى 13.5 دينار في حين تنخفض في الصيف إلى 9.5 دينار. وبين أن المملكة تتجه الى انشاء خزانات استراتجية لتخزين النفط في وسط المملكة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي المملكة من 60 يوما من كل نوع من المشتقات النفطية في الوقت الذي تعتمد المملكة حاليا على مخزون تشغيلي فقط،وأكد، عدم وجود منح نفطية او دعم في هذا المجال من الدول الخليجية مشيرا الى ان مجلس التعاون الخليجي وجه المنح الى مشروعات استثماريه اختارها تمحورت غالبياتها في مجال الطاقة المتجددة.

وعن خطة الحكومة برفع اسعار الكهرباء قال البطاينة ان الحكومة رفعت بمعدل 20 بالمئة اسعار الكهرباء في 2012، في حين أن الخطة المستقبلية تحتاج الى دراسة، ملمحا الى انه في 2014 قد يصل الرفع الى 15 بالمئة،ولفت إلى أنه يتم الان تحديد موقع ميناء النفط في العقبة لاستقبال النفط العراقي عبر الانبوب بين البلدين، مشيراً الى ان خط النفط يلازمه خط غاز لتشغيل مضخات خط النفط .

وأكد البطاينة ان الحكومة لم تتخذ قرارا في منح او عدم منح امتياز لشركة الكهرباء الاردنية، حيث اعطيت الشركة امتيازا لمدة ستة اشهر وما زالت اللجنة تدرس المعطيات،وقال البطاينة ان موازنة الوزارة البالغة 153 مليون دينار لا تعتمد على اموال الخزينة مبينا أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ من "منحة الخليج".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين ان مصفاة البترول تستورد من شركة ارامكوا السعودية 90 بالمائة من حاجات المملكة من النفط وتستورد 10 بالمئة من نفط كركوك.

وبين العلاوين ان المصفاة تؤمن 53 بالمئة من حاجات المملكة نحو 73 الف برميل يوميا من الاحتياجات البالغة 145 الف برميل يوما حيث يتم استيراد باقي الكميات من الخارج، مبينا أن 90 بالمئة من انتاج المصفاة يتم استهلاكة في اطار 50 كلم من المناطق المحيطة بها،وبين أن هناك الكثير من الديون التي لم يتم تسديدها للمصفاة، من بينها 640 مليونا على شركات الكهرباء و 47 مليونا على الملكية الاردنية مبينا ان المصفاة اضطرت للاستدانة من البنوك حيث بلغت فائدة الدين على تلك القروض مبلغ 56 مليون دينار.

وبين أن عدم سداد تلك الجهات لمستحقات المصفاة اوقع المصفاة في حرج كبير مع شركة ارامكو السعودية والتي رفضت تزويد المصفاة بالنفط الخام حيث عادت البواخر المخصصة للنفط في اكثر من مرة فارغة خلال العام الماضي،كما وبين أن اخر توسعة جرت لمصفاة البترول التي اسست عام 1958 تمت في عام 1982 وتقوم المصفاة بتبديل قطع الغيار وادخال ماكنات جديدة، مشيرا الى ان النية تتجه الى انشاء مصفاة جديدة في منطقة العقبة من اجل تقليل تكاليف الشحن والاستفادة من انبوب النفط العراقي المزمع انشاؤه.

واشار الى أن تشغيل محطات الكهرباء على الغاز المصري بشكل كامل سيمكن المصفاة من تحويل مليون وربع المليون طن من الوقود الثقيل الى مشتقات نفطية من كاز وبنزين وديزل ما يوفر على الخزينة نحو 200 مليون دولار سنويا،وتحدث مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود عن الاستثمارات في مجال الصخر الزيتي في المملكة، التي تقوم شركات عالمية في الاستثمار في الصخر الزيني السطحي والعميق.

وقدم الزيود شرحا عن المناطق التي تقوم شركات عالمية في عمليات استكشاف للنفط فيها في المملكة.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العديد من الاستفسارات حول اليات تسعير المشتقات النفطية والبدائل المتاحة ومشروعات الطاقة والاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية للاستثمار في هذا المجال.