آخر الأخبار
  الصبيحي : 22 ألف متقاعد جديد في الأردن خلال 7 أشهر   بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك

25.4 مليون دينار الودائع لدى البنوك بنهاية شباط

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أظهرت احدث البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي الاردني أن حجم الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة ارتفع بواقع 500 مليون دينار منذ مطلع العام الحالي،وقال مصدر مطلع إن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع وتيرة الايداع بالدينار الاردني لدى البنوك المرخصة خلال الاسابيع التسعة الاولى من العام 2013 جراء إقدام البنك المركزي الاردني على رفع اسعار الفائدة مؤخراً.

وسجلت قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة 25.4 مليار دينار كما هي عليه بنهاية شباط الجاري فيما كانت قد بلغت مستوى 24.9 مليار دينار بنهاية العام 2012،وبذلك تكون نسبة الزيادة في حجم الودائع خلال الشهرين الاولين من العام الحالي ما يزيد على 2 بالمئة.

وجاءت الزيادة في حجم الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة في شق الودائع بالدينار التي زادت من 17.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي الى 18.8 مليار دينار كما هي عليه في نهاية الشهر الحالي مقابل 7.2 مليار دينار الودائع بالعملات الاجنبية،وتظهر التطورات النقدية الاخيرة حصافة اجراءات الجهاز المصرفي الاردني وإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية عبر ادواتها المختلفة.

وكان البنك المركزي الأردني قرر مطلع كانون اول 2012 رفع أسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس، والإبقاء على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة الخصم، سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير.

وأكد "المركزي" أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز أركان الاستقرار النقدي، وخلق البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأردني.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة البنك المركزي المستمرة والثابتة في تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة جاذبية الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني وتعزيز المدخرات الوطنية.

ويقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات النقدية الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي،وكان البنك المركزي الاردني اعلن مؤخراً أن هامش سعر الفائدة مقاساً بالفرق بين أسعار الفائدة على "القروض والسلف" والودائع لأجل، بلغ 476 نقطة أساس في نهاية عام 2012، أي بانخفاض قدره 45 نقطة أساس عن مستواه في نهاية عام 2011.

وقالت بيانات "البنك المركزي" حول أسعار الفائدة على الودائع أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل ارتفع في نهاية شهر كانون الاول من عام 2012 بمقدار 17 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 4.19 بالمئة، مرتفعاً بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار 73 نقطة أساس.

وأشارت البيانات أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير ارتفع كذلك في نهاية شهر كانون الاول من العام الماضي بمقدار 7 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.76 بالمئة، مرتفعاً بذلك عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 بمقدار 6 نقاط أساس،وأضافت أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب انخفض في نهاية شهر كانون الاول من عام 2012 بمقدار 3 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.42 بالمئة، منخفضاً بمقدار نقطة أساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011.