منح إقامة دائمة أو الجنسية لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي تفوق التكلفة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت دراسة حول تحليل المنفعة والتكلفة تفنيد الحجج الاقتصادية المتعلقة بحرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها لأبنائها المولودين لأب غير أردني حيث يصل عددهن الى 65,956 أردنية، وذلك بإثبات أن إعطاء المنتمين إلى هذه الفئة تصاريح إقامة دائمة من شأنه أن يساهم في التقدم الاقتصادي لوجود العديد من المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تفوق التكلفة المترتبة على هذه الخطوة.

واظهرت الدراسة التي قدمها الباحث والخبير الاقتصادي يوسف منصور امس في مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين الدولية أن التكاليف التي تتكبدها الدولة هي تكاليف دعم التعليم المدرسي والجامعي لهذه الفئة، والخدمات الصحية، كما ستخسر الحكومة رسوم الإقامة السنوية التي يدفعها أبناء الأردنيات لأن الدراسة توصي بمنحهم تصريح إقامة دائم أو الجنسية الأردنية. وبينما تحسب الدراسة كلفة دعم المياه والكهرباء إلا أنها لا تعد كلفة إضافية، وذلك لأن جميع المقيمين في المملكة يستفيدون من هذا الدعم ومنحهم الإقامة الدائمة لن يؤثر على التكلفة.

وبحسب الدراسة تقدر كلفة دعم التعليم في المدارس الحكومية بـ 4.712 مليون دينار، وكلفة دعم التعليم الجامعي بـ 9.529 مليون دينار، وكلفة تقديم الخدمات الصحية بـ3.419 مليون دينار، مما يجعل التكلفة الإجمالية تصل إلى 49.474 مليون دينار، وذلك بإضافة رسوم الإقامة ورسوم تصاريح العمل التي ستخسرها الحكومة أما المنافع المباشرة، فهي تصل إلى 58.712 مليون دينار، وذلك من خلال رسوم الإقامة الدائمة وإيرادات الضرائب. وتفترض الدراسة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من قدرات أبناء الأردنيات الاستثمارية، وتقدر إجمالي مساهمة هذه الأسر في تكوين رأس المال بـ525 مليون دينار.

وتعتمد الدراسة على الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2009، والتي تقدر عدد النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب بـ 65,956 أردنية. كما اعتمد البحث على استبيان لعينة من الأردنيات المتزوجات من أجانب.

ومن الجدير بالذكر ان سلسلة المحاضرات التوعوية تأتي ضمن حملة جنسيتي حق لعائلتي، لتشكيل رأي عام وقوة ضاغطة على اصحاب القرار لاجراء تعديلات على قانون الجنسية لضمان وصول حق عادل لابناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين.