خلال اجتماعه بنواب عمان امينها:احلنا شبهات فساد لمكافحة الفساد!! والمديونية بلغت 378 مليون دينار؟؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف رئيس لجنة امانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني خلال لقائه بنواب عمان في مركز الحسين الثقافي وفيما يخص الفساد إن "الامانة حولت مؤخرا موظفين للمدعي العام وهيئة مكافحة الفساد، لوجود شبهة فساد في عملهم، وان ملفات الفساد المعلن عنها سابقا منظورة حاليا أمام القضاء".

فيما كشف المدير التنفيذي المالي في الأمانة محمد الزعبي  أن مديونية الأمانة تبلغ 250 مليون دينار، جميعها لبنوك محلية، في حين بلغت المديونية الخارجية حوالي 128 مليون مخصصة لمشاريع تنموية منها مشروع الباص السريع لصالح وكالة الانماء الفرنسية ومشروع مكب الغباوي لصالح البنك الدولي،مبينا الزعبي ان تعويضات بدل الاستملاكات، تشكل عبئا كبيرا على موازنة الأمانة، بحيث ان هناك قضايا منظورة امام المحاكم وتصدر فيها احكام بقيم عالية، مشيرا الى ان هناك مبالغ مالية مستحقة على خزينة الدولة لصالح الأمانة.

وكشف عن أن موازنة العام الحالي، بنيت على فرضية توحيد القروض الداخلية المستحقة على الأمانة بقرض واحد على المدى الطويل، لغايات توفير السيولة النقدية لتقديم خدمات البنية التحتية الأساسية والخدمات البيئية، بحيث بلغ حجم الموازنة المقدرة للعام الحالي 364.6 مليون دينار، وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي حوالي 122 مليون.

كما عرضت مديرة دائرة الدراسات والتصميم المهندسة نعمة قطناني للمشاريع الاستثمارية في العاصمة، فيما كشفت عن أن العمل جار على إعداد التصاميم النهائية لموقع بديل عن حراج الاردن شرقي العاصمة، واستثمار موقع مجمع الباصات السابق في العبدلي، لإقامة مجمع يضم مكتبة ومجمعات تجارية - سكنية وخدمات ترفيهية.
وأشارت إلى التوجه لتصميم فندق ومنتجع عصري على قطعة أرض مساحتها 54 دونما تعود ملكيتها للأمانة على طريق المطار، وإنشاء فندق 4 نجوم في حدائق الملك عبدالله الأول على قطعة ارض مساحتها 10 دونمات، ومشروع فندق وادي فيلادلفيا على قطعة ارض تقع على امتداد الساحة الهاشمية.

وستطرح الامانة ضمن مشاريعها على قطعة الارض المجاورة للساحة الهاشمية- موقع الامانة القديم، مشروع فندق بوتيك الذي تتركز فكرته على استغلال الموقع الاستراتيجي بين احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية في المدينة.

وطرح النواب مطالب خدمية متعلقة بمناطقهم، مبدين ملاحظات حول سياسات عمل الأمانة سابقا وأهمية معالجة آثارها،كما طالبوا بشمولية خدمات الأمانة لكافة مناطقها وعدالتها بين المواطنين، وإيجاد أسس جديدة لمنح ايصال الخدمات،وتقدم النواب باقتراحات لتفعيل آلية العمل والتغلب على الصعوبات، مؤكدين دعمهم للأمانة لتذليل كل ما يواجهها من تحديات، لأهمية دورها الفاعل في خدمة المجتمع.