لا طلبات من المحاكم للهيئة بفتح صناديق اقتراع؟!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها التامة بكل كوادرها لاتخاذ أي إجراءات تطلبها محاكم الاستئناف في المملكة للرد على الطعون المقدمة من الناخبين بنتائج فرز مرشحي مجلس النواب السابع عشر التي وصلت الى (27) طعنا.

الى ذلك، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني لـ»الدستور» أن المحاكم لم تطلب حتى الان من الهيئة أي إجراءات للرد على هذه الطعون باستثناء كشوفات الناخبين والمقترعين في «الدائرة الاولى» بعمان، ولم يتم أي إجراء آخر حتى الان من الهيئة قضائيا.

في هذا الشأن، اوضح مدير الدائرة القانونية في الهيئة المحامي محمد القطاونة لـ»الدستور» أن المحكمة لم تطلب فتح صناديق اقتراع حتى الان مطلقا، مبينا انه تم طلب كشوفات الناخبين والمقترعين في الدائرة الاولى بعمّان، وهذه الكشوفات تعتبر من الملفات «الامنة» التي يمنع فتحها الا بقرار قضائي.

وبين القطاونة أن هذه الكشوفات موجودة داخل صناديق الاقتراع في الدائرة وان الحصول عليها يتطلب فتح صناديق الاقتراع، بمعنى انه سيتم فتح هذه الصناديق بناء على قرار محكمة لغايات الحصول على الكشوفات وليس العد.

واضاف القطاونة ان المحكمة طلبت ايضا محاضر الاقتراع للدائرة «التي سنقوم بتزويدها بها خلال الايام القليلة القادمة»، مؤكدا انه لم يتم طلب أي إجراء آخر حتى الان باستثناء محاضر الاقتراع لعدد من الدوائر الانتخابية وهي متوفرة ولا تعتبر ملفات آمنة، «ونحن بالتالي نزود بها المحكمة على الفور».

في السياق ذاته، أكد بني هاني أن غالبية الطلبات التي وردت للهيئة من المحاكم كانت لمحاضر الاقتراع، وقال «رغم نشرها كاملة على موقع الهيئة الالكتروني الا اننا نقوم بتزويد المحاكم بها أولا بأول».

وردا على سؤال حول امكانية اعادة عد صناديق دائرة كاملة اكد بني هاني انه رغم صعوبة الاقدام على مثل هذا الاجراء، الا انه في حال طلبت المحكمة هذا الامر فسيتم تنفيذه.

وبين بني هاني ان طبيعة رد الهيئة المستقلة للانتخاب على قضايا الطعون تأتي على شكل تقديم البيّنات وفق الطلب المقدّم بالطعن، ولا تأخذ نمط المرافعات او الدفاع، لافتا الى ان الهيئة لا تذهب للمحاكم، ذلك انها تقدم الرد والمحامي المدني العام هو الجهة التي تقف امام المحكمة سواء كان بالدفاع او اي اجراءات اخرى.

وأوضح بني هاني ان قرارات محاكم الاستئناف بالطعون تكون نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، مؤكدا انها تصدر أحكامها تباعا وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها كل على حدة.

وردا على سؤال في حال ثبوت خطأ بعضوية أحد النواب، قال بني هاني ان صاحب الولاية هنا باعلان بطلان عضوية النائب هو مجلس النواب، حيث يتم ابلاغ رئاسة المجلس بقرار المحكمة ليعلن المجلس بطلان نيابته وبالمقابل اسم الفائز «الطاعن» بعضويته ويعتبر القرار عندها نافذا منذ صدور الحكم على الفور.

وردا على سؤال آخر فيما اذا رأت المحكمة خللا قانونيا ما بانتخابات دائرة انتخابية كاملة، شدد بني هاني على أنه يتم الاعلان رسميا من قبل المحكمة ببطلان الانتخابات في الدائرة كاملة، ويعاد إجراؤها، وذلك بموجب الفقرة (5) من المادة (71) بالدستور والتي نصت على الاتي «إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة».

وفي موضوع إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الثانية في عمان، أكد بني هاني أن الهيئة لم تتسلم حتى الان طلبا من مجلس النواب لاجراء هذه الانتخابات التي ستتخذ إجراءاتها من قبل مجلس مفوضي الهيئة حيث سيحدد كيف ستتم وفيما اذا كانت ستتطلب أي مستجدات بما فيها صرف بطاقات انتخابية جديدة للناخبين بها.

وحول تقرير التحالف المدني لمراقبة الانتخابات «راصد» أكد بني هاني أن الهيئة بدأت التحقيق فيما ورد بالكثير من ملاحظات التقرير تحديدا في الصندوق (13) في الكرك، وقال «نعمل حاليا على التحقيق بهذا الامر، وقمنا يوم الخميس الماضي بالرد رسميا على التقرير بكل تفاصيله».