ال البيت تلغي حقوق الطلبة "وثيقة"

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تحت ذريعة خفض النفقات اقدمت جامعة “آل البيت” على لغاء “المنح” وحرم المتفوقين من استكمال دراستهم. 

ووجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى وزير التعليم العالي طالبته فيها بسرعة التدخل لوقف قرار مجلس أمناء جامعة آل البيت والمتمثل بوقف المنح للطلبة المتفوقين في الدراسات العليا. 

وكان عدد من طلبة الماجستير قد تفاجئوا عند قيامهم بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني بوجوب دفع الرسوم الجامعية علماً بأنه تم قبولهم في برنامج الماجستير على أساس منحة كاملة (أي أن تقوم الجامعة بالإعفاء الكامل للطالب عن دفع الرسوم)، وبعد الاستفسار تبين أن الموضوع يتعلق بقرار لمجلس الأمناء بوقف المنح للطلبة تحت ذريعة خفض نفقات الجامعة!! 

وأكدت الحملة في رسالتها على: 

1_ إن هذا القرار يأتي مخالفاً لقانون الجامعات الأردنية الذي تنص المادة 26/أ منه على التالي: تخصص الجامعة ما نسبته 3% من موازنتها لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص ما نسبته 2% لأغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة. 

2_ إن إشكالية العجز في ميزانيات الجامعات الرسمية لا يجوز أن يتم حلها عبر جيوب الطلبة بشكل عام والطلبة المتفوقين بشكل خاص. 

3_ لا يشكل الدعم الحكومي لجامعة آل البيت سوى 23% من إجمالي إيراداتها، فيما تشكل الرسوم الجامعة أكثر من 62% من الإيرادات (بلغ حجم الدعم الحكومي للجامعة في عام 2010 3 ملايين ونصف المليون فيما تجاوزت إيرادات الجامعة من الرسوم الجامعية لنفس العام ال 9 ملايين دينار أردني). 

4_ لا يتجاوز عدد الطلبة المستهدفين العشرة طلاب لا يكلفون الجامعة سنوياً أكثر من 20 ألف دينار سنوياً، وهو مبلغ لا يكاد يذكر، ويمكن سده من خلال زيادة الدعم الحكومي للجامعة أو تقليص نفقات أقل أهمية مثل مناوبات السفر وبدل المحروقات والتعيينات التي تأتي من على قاعدة التنفيع وليس الحاجة. 

ومن ضمن الطلبة الذين تم حرمانهم من هذه المنحة الطالب فاخر محمود محمد العارضة الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى الجامعة بعد أن أنهى مرحلة البكالوريوس بمعدل تراكمي 96% فيما أنهى الفصل الدراسي الأول من دراسة الماجستير بمعدل 92%. 

إننا نطالب مجلس التعليم العالي بالتالي: 

أولاً: التدخل الفوري لوقف قرار مجلس الأمناء المجحف بحق هؤلاء الطلبة. 

ثانياً: الرقابة الحقيقية والجادة على الجامعات للتدقيق في مدى التزامها بقانون الجامعات الأردنية المتعلق بالميزانيات المخصصة للبحث العلمي، وذلك نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في الارتقاء بجامعاتنا بشكل خاص والوطن بشكل عام. 

ثالثاً: العمل على زيادة الدعم الحكومي للجامعات، ووقف الاستمرار في استخدام جيوب الطلبة لسد العجز في ميزانيات الجامعات. 

ملاحظة: مرفق كتاب من الجامعة بمعدل الطالب فاخر عارضة 

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”.