آخر الأخبار
  مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة   "زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال
الرئيسية / محليات

جنايات عمان تقرر محاكمة متهمين بشركة سرى غيابيا

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

قررت محكمة جنايات عمان محاكمة المتهمين بقضية شركة سرى المساهمة العامة المعروفة (انفست الثانية) وسام مرقة وفادي عوني هاشم غيابيا واعتبارهما فارين من وجه العدالة ووضع أموالهما تحت تصرف الحكومة.
وطلب المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهمين في القضية فايز ومعتصم الفاعوري في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة منع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الاعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الاجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والاصول اضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.

 

وقال في مذكرة قدمها للمحكمة ونسخة منها لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور "ان قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات"، مشيرا الى ان القانون الخاص اولى بالتطبيق من القانون العام، كما ان نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، واعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها اقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون . 

 

واشار ايضا الى ان المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات سواء اكانت اختلاسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير او مساهميها،والتمس الفاعوري من المحكمة اعادة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الاجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة اليهم بتصحيح الاجراءات واصدار قرارها.

 

والمتهمون في القضية هم : فايز ومعتصم الفاعوري وماهر النابلسي وعودة حبش، وكذلك المتهمان وسام مرقة وفادي عوني اللذان اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة ،وقررت المحكمة امهال المدعي العام لما طلب الامهال من اجله وارجاء سؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهما الى ما بعد تقديم المدعي العام لمذكرته حول الموضوع للبت فيه،ورفعت الجلسة الى يوم الاحد 17 شباط الحالي.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير