آخر الأخبار

الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء

منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية

إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”

توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة

ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية

الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن

النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية

ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد

الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية

النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود

هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية

أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار

تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

الرئيسية / محليات

جنايات عمان تقرر محاكمة متهمين بشركة سرى غيابيا

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة جنايات عمان محاكمة المتهمين بقضية شركة سرى المساهمة العامة المعروفة (انفست الثانية) وسام مرقة وفادي عوني هاشم غيابيا واعتبارهما فارين من وجه العدالة ووضع أموالهما تحت تصرف الحكومة.
وطلب المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهمين في القضية فايز ومعتصم الفاعوري في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة منع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الاعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الاجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والاصول اضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.

وقال في مذكرة قدمها للمحكمة ونسخة منها لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور "ان قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات"، مشيرا الى ان القانون الخاص اولى بالتطبيق من القانون العام، كما ان نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، واعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها اقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون .

واشار ايضا الى ان المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات سواء اكانت اختلاسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير او مساهميها،والتمس الفاعوري من المحكمة اعادة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الاجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة اليهم بتصحيح الاجراءات واصدار قرارها.

والمتهمون في القضية هم : فايز ومعتصم الفاعوري وماهر النابلسي وعودة حبش، وكذلك المتهمان وسام مرقة وفادي عوني اللذان اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة ،وقررت المحكمة امهال المدعي العام لما طلب الامهال من اجله وارجاء سؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهما الى ما بعد تقديم المدعي العام لمذكرته حول الموضوع للبت فيه،ورفعت الجلسة الى يوم الاحد 17 شباط الحالي.

اقرأ أيضا