صمتك بكلفك: تصعيد قريب والكشف عن شبهة فساد بالكهرباء وبالوثائق

وجاء في البيان أن الحكومة تنوي اتخاذ القرار تحت ذريعة واهية مفادها "احتمالية انهيار الاقتصاد الاردني"، مشسرا الى أن الحملة تملك معلومات ووثائق ستقدمها للرأي العام، تتضمن بدائل عملية وواقعية لفضح "فسادهم المستور"، ولكي تبرر اسباب هذا التحرك الرافض للقرار.

وتاليا نص البيان كما ورد :

بيان صحفي صادر عن الحملة الشعبية لرفض ارتفاع الاسعار ( صمتك بكلفك )

العنوان 1 : تحرك تصعيدي قريب، والكشف عن شبهة فساد ( بالوثائق ).!

العنوان 2 : لا لرفع فاتورة الكهرباء، ودعوة للامتناع عن دفع الفواتير قريبا!.


في ضوء ما تناقلته وسائل الاعلام – مؤخرا – حول نية الحكومة رفع تعرفة استهلاك الكهرباء على المواطنيين تحت ذريعة واهية مفادها " احتمالية انهيار الاقتصاد الاردني "، وفي سياق استكمال الحملة الشعبية لرفض ارتفاع الاسعار ( صمتك بكلفك ) لجهدها السابق لرفض، ومواجهة قرارات الرفع السابقة، فقد اجتمعت لجنة التنسيق المركزية للحملة، وتم اقرار خطة عمل شعبية لمنع القرار الجائر وافشال تطبيقه، وخاصة ان الحملة تملك معلومات ووثائق تقدمها للرأي العام، نقدم فيها بدائل عملية وواقعية – كما عودناكم - ، ونفضح "فسادهم المستور" ، ولكي نبرر اسباب هذا التحرك الرافض للقرار وكما يلي :

اولا : يوجد بديل واقعي ومباشر : الجدول ادناه ، يبين الارباح التي حققتها شركات توليد الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء، والتي تم خصخصة و بيع غالبيتها الى شركات، قطرية، سعودية ، امريكية، وكورية ومستثمرين من الخارج، من قبل حكومات " الفساد " المتعاقبة، حيث بلغت مجموع الارباح خلال سنة 2010، و2011  مليار و 670 مليون دينار، بينما بلغت خسائر الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للحكومة في سنة واحدة فقط – ويا للمفارقة –  مليار و 81 مليون دينار ( * طبعا هذه الخسارة سببها صفقة فساد كبيرة سنوضحها في النقاط ادناه )، وفي ضوء الارباح المتحققة يمكن للحكومة وبقرار جريء، ان ترفع ضريبة الدخل على ارباح هذه الشركات، بدلا من " التساهل " في سرقة جيب المواطنين.

ثانيا : ان السبب الرئيس في خسائر الشركة الوطنية للكهرباء ( بعكس اكاذيب الحكومة )، هو عمليات الخصخصة المشبوهة لمولدات الكهرباء التي بيعت في العام 2004 لشركة ( دبي كابتال ) ب ( اتراب المصاري ) ، حيث نص الاتفاق المهين انذاك على تثبيت سعر الغاز وبشكل نهائي على قيمة 35 دولار للبرميل تتحملها الشركة المشترية ، على أن تتحمل الخزينة فرق اية ارتفاعات عالمية  لاحقة لسعر البرميل، اللذي تخطى ولسنوات عديدة حاجز ال 150 دولار للبرميل !!.

رابعا : تعاني مولدات محطات التوليد " المخصخصة " من القدم والتالف والاهتراء ودون اية صيانة تذكر مما يؤدي حكما – وبحسب فنيين – الى ارتفاع تكلفة انتاج وتوليد الكهرباء، اضافة الى حقيقة اخرى، مفادها ان شركات التوليد تعتمد على الوقود الثقيل في التوليد، اما الغاز الخفيف فأن نسبة استخدامه في التوليد لدينا قليلة وبنسبة لا تتجاوز ال 20%، بعكس ما سمعنا من اكاذيب للحكومة ايضا ، حول تهويل الخسائر الناتجة عن  انقطاع الغاز المصري !.

خامسا : من المعلومات الهامة المسربة من داخل الشركة، ان الرفع سيطال جميع المواطنيين اللذين يستهلكون ما قيمته 300 كيلو واط شهريا فما فوق مما يعني تأثر عدد كبير من العائلات بالرفع، يضاف الى ذلك ان القرار سيلغي كافة الامتيازات الخاصة بموظفي الكهرباء البالغ عددهم 9000 الاف عامل ، مما سيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، وبالتالي على انجازهم للاعمال والخدمات المقدمة للمواطنيين.

سادسا : على صعيد متصل، فأن مجموع عوائد رفع المشتقات النفطية الاخير في تشرين الماضي، ادخل الى الخزينة ما يقارب ال 40 مليون دينار فقط، مقابل ذلك، ادخل البلد ، والمواطنيين، في دوامة غضب، وتظاهرات، واحتجاجات خسرنا فيها الكثير على جميع المستويات الوطنية، والاجتماعية، والسياسية، فهل ستكون عوائد الرفع الاخير للكهرباء توازي الكلفة الاجتماعية  والمصلحة الوطنية ، وردة الفعل المتوقعة!!.

سابعا : شبهة فساد اخرى  : من المعلومات الهامة ايضا، وبحسب الوثيقة المرفقة، فأن الحكومة قررت الغاء امتياز توزيع الكهرباء، للشركة الاردنية المساهمة المحدودة المملوكة في غالبيتها لمواطنيين وتجار كما هو مبين في الجدول اعلاه، واعطاء الشركة مهلة لغاية 22-5-2013، والهدف هو استملاك الشركة من قبل الحكومة وبقيمة 480 مليون دينار، اما الاخطر من ذلك ، هو الكشف عن  نية الحكومة بيع الشركة – بعد استملاكها -  الى " شريك استراتيجي " تدور المعلومات حول جهتين هما : الشريك القطري ( من خلال شركة تابعة للشيخة موزة زوجة حمد بن جاسم ) او الشريك اللبناني ( من خلال شركة تابعة الى رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي ).بقيمة مليار دينار.

ثامنا : بدائل وطنية  :  لقد قدمت الحملة في السابق حلولا عملية وواقعية اخرى لسد العجز، يمكننا تلخيصها بما يلي : استدراج عروض استيراد الغاز من العراق، او ايران وباسعار تفضيلية ، رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك وشركات التأمين ووكلاء الشركات العالمية ، الكشف عن اتفاقية استخراج الصخر الزيتي اللذي نملك منه 42 مليار مكافئ له في النفط، ونعتبر خامس دولة في العالم تملك هذا الاحتياطي، استعادة الثروات الوطنية المباعة مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات وميناء العقبة .. وغيرها ، ومصادرة اموال الفسادين الكبار لسد عجز الخزينة المتفاقم.


في ضوء هذه الحقائق، واستنادا الى ايماننا في كل لحظة، بان ردة الفعل الجماعية الغاضبة والمنظمة، ستجبر الحكومة في نهاية المطاف على الرضوخ والتراجع – كما رضخت في السابق - ، وذلك لن يحصل الا بتكاتف المواطنين، وعدم السكوت، واستخدام جميع ادوات الاحتجاج والتعبير السلمي ، لوقف تجبر الظالمين والمستهترين والفاسدين بعيشنا، وحياتنا، ومستقبل بلدنا واجياله. ان الحملة بدأت باعداد خطة عمل شعبية طويلة الامد ، لوقف حالة الاستغلال والنهب المنظم والاعتداء على حقنا في العيش بكرامة، لنبق جميعا ملتزمين بشعار الحملة منذ انطلاقاتها : (ايد وحدة ... كلمة وحدة )
والله من وراء القصد
الناطق الاعلامي  لحملة صمتك بكلفك
مهــــدي الســــعافين
ليـــــث علاونـــــــة