آخر الأخبار
  بينهم أردنيون .. 14 وفاة و30 إصابة بحادث تصادم مروع في الامارات   التنمية: ضبط 632 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   برقية من الملك للرئيس الفلسطيني محمود عباس   إصابات بإطلاق نار قرب البيت الأبيض   بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزراعة الأشجار   هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026   سائد الردايدة سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية   إجتماع بين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان ونظيره القطري .. وهذا ما تم بحثه   هام للمارة من جسر المحطة بإتجاه الزرقاء   بيان صادر عن الخارجية الأردنية   صدور إرادة ملكية بـ " الدغمي "   إيقاف إصدار القسائم الورقية الخاصة بالمخططات الكروكية اعتباراً من 1/1/2027   ارتفاع الدخل السياحي خلال 10 اشهر إلى 7.1 مليار دولار   الأردنيون ينفقون 155.9 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الأمانة تهدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي   تحويلات مرورية على الدوار الثامن الجمعة   مشروع الموازنة: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان   2.41 مليار دينار قيمة حركات كليك في تشرين الأول   انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي إلى 74.3 مليون دينار   الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار

صناعيون يطالبون النواب الإسراع بإقرار التشريعات الاقتصادية

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب صناعيون مجلس النواب المنتخب إيلاء القوانين الاقتصادية الاولوية والاهمية في مناقشتها ذلك ان تأخير مناقشت هذه التشريعات وعدم البت فيها سيؤدي الى مزيد من الركود الاقتصادي وسيضع العقبات الواضحة في طريق زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان القطاع الاقتصادي الخاص بشكل عام والصناعي بشكل خاص يطالب مجلس النواب الجديد العمل على السير في الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي بشكل متواز وبالسرعة المطلوبة، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي مقترن بالاصلاح السياسي وانه لا اصلاح سياسي دون اصلاح اقتصادي ملموس على ارض الواقع.

واشار العرموطي الى ضرورة الاسراع بمناقشة القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والتي تمس نسب النمو الاقتصادي بشكل ملموس ومن ابرزها قانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ التصاعدية بالاضافة الى قوانين تشجيع الاستثمار و الضمان الاجتماعي و المالكين والمستأجرين.

وقال ان تعطيل مناقشة القوانين الاقتصادية وعدم البت فيها سيؤدي بطيبعة الحال الى زيادة الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع المجالات بخاصة في القطاع الصناعي الذي يعاني من العديد من القضايا والمشاكل التي تؤثر على تنافسيته مقارنة مع المنتجات المستوردة.

و اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ضرورة مناقشة القوانين الاقتصادية بالسرعة المطلوبة تحت قبة البرلمان حيث ان قانون تشجيع الاستثمار يجتاج لإقرار سريع بحيث نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بخاصة السورية منها خلال الفترة الحالية، بالاضافة الى قانون ضريبة الدخل الذي استوجب التعديل والتغير بما يضمن استمرار القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وقال ان القطاعات الاقتصادية تؤكد على ضرورة البت في قانون المالكين والمستأجرين الذي يهدد الكثير من الصناعات والمحلات التجارية الخدماتية بالإغلاق نتيجة الارتفاع الفاحش في بدل الايجار ما يزيد عبء التكاليف المالية على على القطاعات الاقتصادية في ظل الركود الملحوظ.