عقاريون:نحتاج سياسات تنشط القطاع وتمنع تراجعه!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 دعا عاملون في القطاع العقاري، الجهات الحكومية المختصة الى تبني سياسات جادة تعمل على تنشيط القطاع العقاري من خلال تقديم جملة من الحوافز وتعمل الموازنة بين حجم الطلب والعرض للشقق السكنية وتحد من ارتفاع اسعار الشقق .
وبينوا ان على الجهات المختصة العمل على تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5% وتثبيتها واعفاء رسوم التسجيل للشقق لاول 150م2 والتي كان معمول بها في السابق و السماح للمستثمرين بالاستغلال الامثل للبناء من مساحة الارض من خلال السماح ببناء الاسكان بنسبة 50% من مساحة الارض و زيادة عدد الطوابق للابنية السكنية و الاسراع في تنظيم اراضي جديدة .
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان هناك تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين للشقق السكنية مبينا ان ارتفاع اسعار المواد الانشائية وقلة الاراضي المخدومة هي العوامل الرئيسية التي ساهمت بارتفاع اسعار الشقق وتراجع القدرة الشرائية .
وبين العمري ان اسعار المواد الانشائية المستخدمة في البناء شهدت ارتفاعات متباينة في اسعارها ازاء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية موضحا ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعا في اسعارها بمعدل 10% على الاقل .
وطالب العمري الجهات المختصة بالعمل على تبني سياسات جادة تعمل على تنشيط القطاع العقاري وتقديم جملة من الحوافز تنعكس على القطاع العقاري بشكل ايجابي منها العمل على تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5% وتثبيتها واعفاء رسوم التسجيل للشقق لاول 150م2 .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المباعة لشهر كانون الاول من العام الماضي نحو 2.822 شقة مقارنة مع 3.35 شقة لنفس الشهر من العام الماضي .
و بلغ عدد الشقق المباعة لشهر كانون الاول من العام الماضي نحو 895 شقة مقارنة مع 1.003 شقة لنفس الشهر من عام 2011 .
وبلغ عدد الشقق المباعة لمساحات بين 120 الى 150 م2 نحو 1.003 شقة لشهر كانون الاول من العام الماضي مقارنة مع 968 شقة لنفس الشهر من عام 2011 .
وبلغ عدد الشقق المباعة لنفس الشهر من العام الماضي لمساحات اكبر من 150 م2 نحو 924 شقة مقارنة مع 1.384 شقة لنفس الفترة المقارنة من عام 2011 .
وقال المستثمر في القطاع العقاري المهندس محمود السعودي ان القطاع العقاري يعاني من نقص الاراضي المخدومة الامر الذي انعكس على القطاع من خلال عدم توفر شقق بالمناطق المخدومة .
 ولفت السعودي الى ان على الجهات المختصة العمل على اتخاذ سياسات تعمل على تنشيط القطاع العقاري وتضمن توفر الشقق السكنية بالمناطق المخدومة وباسعار معقولة من خلال تبني تشريعات تعمل على زيادة عدد الطوابق للابنية السكنية .
واضاف ان على الجهات المختصة العمل ايضا على السماح للمستثمرين بالاستغلال الامثل للبناء من مساحة الارض من خلال السماح ببناء الاسكان بنسبة 50% من مساحة الارض بدلا من 40% كما هي عليها خلال الفترة الحالية .
 وبين السعودي انه اذا لم تتخذ الجهات المعنية اجراءات تعمل على تنظيم القطاع وموازنة الطلب المستقبلي مع العرض فان هناك خشية من نقص المعروض في الشقق السكنية خلال وقت لاحق ."الراي"