اعتصامات بالعراق عشية مظاهرات جديدة

استمرت اليوم الاعتصامات في مدن عراقية عدة احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي،فقد أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق متظاهرين في ساحة الأحرار بالموصل، كما شارك عشرات الآلاف العراقيين في احتفال ينظمه المعتصمون بالرمادي وسامراء بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك عشية مظاهرات جمعة جديدة أطلق عليها "لا تراجع".

وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص في الهواء وبكثافة، في محاولة لتفريق آلاف المتظاهرين في ساحة الأحرار بالموصل، مركز المحافظة.

وقد حصل تدافع واحتكاك بين متظاهرين وعناصر من الشرطة الاتحادية بعد محاولة الأخيرة منع عدد من المتظاهرين الصعود إلى بناية تطل على ساحة الأحرار. كما تظاهر عدد من العراقيين أمام مجلس محافظة نينوى احتجاجا على عدم استجابة الحكومة والبرلمان لمطالب المتظاهرين.

وفي الرمادي توافد عشرات آلاف العراقيين إلى ساحة الكرامة في المدينة للمشاركة في احتفال ينظمه المعتصمون بمناسبة مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عشية جمعة موحدة تحت شعار "لا تراجع". وقال منظمون إن وفودا عشائرية من محافظات أخرى شاركت في الاحتفال.

ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وبتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.

مطالب سامراء
كما انضم عشرات آلاف العراقيين إلى المعتصمين في ساحة الحق بسامراء احتفالا بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد المحتفلون أنه لا تراجع عن مطالبهم التي وصفوها بالعادلة، وحث المتحدثون المالكي على اغتنام الفرصة وتوجيه رسالة إيجابية للمعتصمين بإطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين. وشدد خطباء آخرون في الاحتفال على أن مطالب سامراء هي مطالب العراقيين في المدن والمحافظات الأخرى، وأن لا مساومة أو تفاوض عليها.

وفي وقت سابق أمس أعلن التيار الصدري انسحابه من اللجنة الوزارية التي يرأسها حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي، والتي شكلت من قبل رئيس الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين.

وقال صلاح العبيدي -أحد كبار مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- إن قرار الانسحاب اتخذ بعد فشل اللجنة في الوصول إلى نتائج فعلية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن حل الأزمة يحتاج إلى "قرارات سياسية".

وكانت الحكومة قد شكلت بداية الشهر الماضي لجنة سباعية مهمتها النظر في مطالب المتظاهرين والمعتصمين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في العديد من المدن العراقية. وانتقد المتظاهرون النتائج التي أعلنت عنها اللجنة ووصفوها بأنها لا ترقى إلى مستوى الاستجابة لأي من مطالبهم.

ويملك التيار الصدري وزيرين في اللجنة هما وزير البلديات عادل مهودر ووزير الموارد المائية مهند السعدي.