الأمير سلمان: الظروف الحالية تفرض ضرورة التكاتف العربي لمواجهة التحديات

وقبل ذلك، قال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في افتتاح "قمة الرياض" إن "هذه القمة تعقد في مرحلة من أهم مراحل الأمة العربية"، مضيفاً: "إننا نتطلع إلى العمل مع الأشقاء العرب للوصول إلى ما تتطلع إليه شعوبنا، وأكد أيضا "نريد وطناً عربياً خالياً من الأمية والفقر والمرض". 

وأبدى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في افتتاح قمة الرياض رفضه للتدخل العسكري في شمال مالي، مؤكداً أنه يؤجج الصراع في المنطقة، ويخلق بؤرة جديدة من الصراع الدامي تعزل المنطقة العربية عن العمق الإفريقي، وقال إنه يدعو إلى دعم الجزائر في موقفها من الأزمة.

ودعا مرسي لإطلاق مبادرة عربية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن تحقيق هذه التنمية يمثل تأكيداً للهوية العربية، مشدداً على ضرورة تنسيق الموقف العربي في هذا المجال، وتناول هذه القضية بصفة منتظمة في القمم العربية التنموية المقبلة.

وقال مرسي "إن إنشاء نظام اقتصادي عربي أصبح أمراً لازماً لاستكمال الأبعاد الاقتصادية، بالتزامن مع التهديدات التي تواجه النظام العربي"، مشيراً إلى أن مسيرة العمل العربي المشترك، لم تحقق ما حققته مجموعات إقليمية أخرى، حيث لم تتح لها الفرصة بشكل كافٍ لبناء نظام اقتصادي مشترك، في ظل ظروف معقدة واجهتها محاولات التكامل.

وقال مرسي إن مصر تحرص على استقرار جميع الدول العربية، وتقف بجانب الجميع لدرء أي تهديد، وفي الوقت نفسه، فهي في حاجة لأشقائها فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي اعتبره مؤهلاً لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وطالب مرسي القادة العرب في "قمة الرياض" بعدم إغفال المشكلات الآنية في فلسطين وسوريا، داعياً إلى "مساندة الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال ضدهم، مع العمل على توفير احتياجات الحكومة الفلسطينية لمواجهة التزاماتها أمام شعبها، مع العمل على المستوى الدولي لمواجهة هذه الممارسات ضد الأشقاء الفلسطينيين".

وأكد الرئيس المصري على "ضرورة التحرك العربي السريع لمواجهة المعاناة المتفاقمة للشعب السوري ووقف نزيف الدماء المتواصل، وإنهاء هذه الحقبة، ليتمكن الأشقاء السوريون من اختيار قادتهم بشكل حر، مضيفاً "وهو ما نسعى إليه حالياً بكل الطرق".

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بالمبادرة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، وكذلك الشركات العربية المشتركة بنسب لا تقل عن 50% لتتمكن من مواكبة الاحتياجات الحالية في الدول العربية". 

وأكد العربي في كلمته خلال افتتاح "قمة الرياض الاقتصادية" أن المنطقة العربية في حاجة كبيرة لمثل هذه المبادرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً أيضاً بمبادرة دولة الكويت الشقيقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب العربي، وكذلك احتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.

وقال العربي "إن القمة الحالية تنعقد في ظروف تشهد خلالها المنطقة تحولات كبرى، وتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح وتطوير مجتمعاتها وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

وقال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيداً عن أي تأثيرات للخلافات السياسية، بوصفه أنجع السبل نحو العمل المشترك. 

وطالب أمير الكويت الدول العربية بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجال العمل التنموي والاقتصادي والاجتماعي والتنسيق في برامجها وسياساتها الاقتصادية والمالية وسن القوانين والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فرص العمل المنتج لأبناء أمتنا، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معرباً عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك، وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.

وأشار الصباح إلى مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي تم دعمها من قبل الدول العربية، مفيداً أنه تم تفعيل الصندوق وتوفير ما يناهز 60% من رأسماله البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة، داعياً باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة.

وكانت أعمال القمة الاقتصادية العربية التنموية الثالثة في الرياض، قد انطلقت بمشاركة زعماء وقادة وممثلي الدول العربية، وسط ترقب لمبادرة من العاهل السعودي لدعم وتطوير التنمية في الوطن العربي. 

وقد بدأ القادة العرب أمس الأحد في التوافد لحضور القمة التي تستمر يومين، وتشارك فيها نحو 500 منظمة وشخصية عربية. 

وبحسب صحيفة الرياض، يناقش القادة العديد من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية، وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد، ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

كما يناقش القادة العرب عدداً من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الربط البري للسكك الحديدية وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في العام 2015، إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل، ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.