مرشحين : الهيئة المستقلة عاجزة عن محاربة شراء الاصوات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ظهر استطلاع للرأي بين المرشحين أجراه التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية “راصد” أن ما نسبته (80.2%) من المرشحين أفادوا بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة، فيما أفاد (19.8%) بأنها لن تكون نزيهة.

 أما بالنسبة لقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على محاربة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، أفاد ما نسبته (36.2%) من المرشحين بقدرة الهيئة المستقلة على محاربة شراء الأصوات والحد منه، فيما أفاد (63.8%) من المرشحين بأن الهيئة غير قادرة على محاربة شراء الأصوات والحد منه.

وحول ثقة المرشحين باستقلالية الهيئة، أفاد ما نسبته (62%) من المرشحين بثقتهم العالية باستقلاليتها، فيما أفاد (20%) بثقتهم بها إلى حد ما،  وأفاد (15.3%) بعدم ثقتهم بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما امتنع عن إجابة السؤال (2.7%).

وفيما يتعلق في مساواة الهيئة المستقلة بتعاملها مع المرشحين، أفاد (91.4%) بأن الهيئة تعلملت بشكل متساوٍ مع المرشحين، فيما أفاد (8.6) بأن الهيئة لم تراعي المساواة في تعاملها مع المرشحين

وفيما يلي ملخص استطلاع الرأي:

 

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية

راصد

نتائج استطلاع أراء المرشحين لانتخابات مجلس النواب السابع عشر

حول نزاهة العملية الانتخابية وإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب

مقدمة.

يقوم التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية “راصد” على مراقبة انتخابات 2013 في تجربة ثانية بعد أن قام برصد انتخابات العام 2010، حيث قام منذ مذ بدء العملية الانتخابية الحالية في 7/8/2012 على مراقبة عملية تسجيل الناخبين والاعتراضات عليها والتحقق من قوائم الناخبين ورصد عملية تسجيل المرشحين، ورصد الحملات الانتخابية للمرشحين.

وراصد مكون من (125) مؤسسة مجتمع مدني محلية تؤمن بأن مراقبة الانتخابات واجب وطني وأساسي لدعم العملية الديمقراطية، ويعمل راصد الذي ينسق أعماله مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بصورة مستقلة ومحايدة ولا يمثل أي جهة حكومية أو حزبية، حيث يعتمد راصد على قانون الانتخابات الأردني وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها والمعايير الدولية كأساس لعملية مراقبة الانتخابات.

منهجية الاستطلاع.

استمراراً في عمله نحو تعزيز منظومة شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، نفذ راصد استطلاعاً لآراء المرشحين لانتخابات مجلس النواب السابع عشر شمل عينة عشوائية من مرشحي الدائرة المحلية والقائمة العامة، في الفترة ما بين (13-16) من الشهر الحالي (كانون ثاني 2013)، حيث أصبحت قوائم المرشحين للانتخابات قطعية منذ تاريخ (13/1/2013)، وبلغ عددهم وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب (1425)، 606 منهم في الدوائر المحلية، و819 منهم في الدائرة العامة.

واعتمد (راصد) في تنفيذ الدراسة على (54) راصداً، عبر إجراء المكالمات الهاتفية أو إجراء المقابلات المباشرة، مع عينة الاستطلاع العشوائية والتي وقعت على (300) مرشح  من مختلف محافظات المملكة، حيث استجاب (293) منهم لأسئلة الرصد، فيما رفض سبعة منهم الإجابة على الأسئلة، وانسجاماً مع منهجه في الدقة والموضوعية ومتابعة الحدث ارتأى فريق الراصد أن يكثف من جهود راصديه لنشر هذه النتائج بالسرعة الممكنة أملاً في تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ولكي تقف جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب على مسؤولياتها المنوطة بها لأجل إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة مطابقة للمعايير الدولية الفضلى.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من أربعة محاور رئيسة، تمحور الأول حول الضغوطات على المرشحين، والثاني حول الرضى عن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب في محاربة المال السياسي ومدى استقلاليتها في العمل، والثالث حول الثقة بنزاهة العملية الانتخابية، والرابع تمحور حول الصعوبات التي واجهت المرشح أثناء حملته الانتخابية.

وفيما يتعلق بنتائج المحور الأول المعني بالضغوطات التي مورست على المرشحين سواء لجهة سحب ترشحهم أو تعرض دعايتهم الانتخابية للاعتداء أو منعهم من إقامة حملاتهم الانتخابية فقد أظهرت النتائج أن 81% من المرشحين لم يتعرضوا لأي ضغوطات، فيما أفاد 19% بتعرضهم لضغوطات، وتباينت وسائل الضغط إلى ضغوطات عشائرية بنسبة (74%) وضغوطات من مرشحين آخرين بنسبة (26%).

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أفاد ما نسبته (61%) إلى عدم تعرض دعاياتهم الانتخابية لأي اعتداءات، فيما أفاد (39%) بتعرض دعاياتهم للاعتداء ، وتباينت أسباب الاعتداء  من قبل مرشحين آخرين بنسبة (27%) ومواطنين (9%) وجهة مجهولة (64%).

وحول تعرض المرشحين لضغوطات تمنع  إقامة حملاتهم الانتخابية، أفاد ما نسبته (94.5%) إلى عدم تعرضهم لما يمنع اقامة حملاتهم الانتخابية، فيما أفاد (5.5%) أنهم تعرضوا إلى حالات منع، حيث تباينت الأسباب من مرشحين آخرين بنسبة (52%) ومواطنين بنسبة (48%).

وفيما يتعلق بنتائج المحور الثاني المعني بدرجة الرضى عن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب في محاربة المال السياسي ومدى استقلاليتها في العمل، أبدى ما نسبته (25%) من المرشحين رضاهم عن أداء الهيئة المستقلة للانتحاب بدرجة عالية، فيما أفاد (57%) برضاهم عن أدائها إلى حد ما، فيما أبدى (18%) من المرشحين عدم رضاهم عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وحول ثقة المرشحين باستقلالية الهيئة-أفاد ما نسبته (62%) من المرشحين بثقتهم العالية باستقلاليتها، فيما أفاد (20%) بثقتهم بها إلى حد ما،  وأفاد (15.3%) بعدم ثقتهم بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما امتنع عن إجابة السؤال (2.7%).

وفيما يتعلق بثقة المرشحين بحيادية وعدالة الهيئة المستقلة للانتخاب، أفاد ما نسبته (75%) من المرشحين بثقتهم بحيادية وعدالة الهيئة بدرجة عالية، فيما أفاد (17.4%) بثقتهم الى حد ما بحياديتها وعدالتها، وأفاد (1.7) بعدم ثقتهم بحياديتها وعدالتها  فيما رفض الإجابة عن هذا السؤال ما نسبته (5.9%).

وفيما يتعلق في مساواة الهيئة المستقلة بتعاملها مع المرشحين، أفاد (91.4%) بأن الهيئة تعلملت بشكل متساوٍ مع المرشحين، فيما أفاد (8.6) بأن الهيئة لم تراعي المساواة في تعاملها مع المرشحين، أما بالنسبة لقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على محاربة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، أفاد ما نسبته (36.2%) من المرشحين بقدرة الهيئة المستقلة على محاربة شراء الأصوات والحد منه، فيما أفاد (63.8%) من المرشحين بأن الهيئة غير قادرة على محاربة شراء الأصوات والحد منه.

وفيما يتعلق بنتائج المحور الثالث والمعني بدرجة الثقة بنزاهة العملية الانتخابية، أفاد ما نسبته (80.2%) من المرشحين بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة، فيما أفاد (19.8%) بأنها لن تكون نزيهة.

وفيما يتعلق بنتائج المحور الرابع المتعلق بالصعوبات التي واجهت المرشح أثناء حملته الانتخابية، والتي تراوحت خياراتها بين صعوبات مالية، عشائرية، مال سياسي، ظروف جوية، إشاعات حول إمكانية إجراء الانتخابات، الاجواء السياسية في المملكة، أفاد ما نسبته (27.7%) من المرشحين بمواجهتهم لصعوبات مالية أثناء حملتهم الانتخابية، فيما أفاد (20%) لمواجهتهم لضغوطات عشائرية ومجتمعية، فيم أفاد (33%) إلى مواجهتهم لصعوبات تتعلق بانتشار ظاهرة المال السياسي وتأثرهم منه بدرجة كبيرة، وأفاد (16.3%) بمواجهتهم لصعوبات تتعلق بالوصول إلى الناخبين، فيما أرجع (3%) منهم الأسباب إلى صعوبات أخرى.