آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

ديوان المحاسبة: تنفيذ "سكن كريم" يشوبه مخالفات قانونية وإجرائية وفنية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

خلص تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول تقييم أداء مشروع "سكن كريم لعيش كريم"،إلى أن تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبها العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والإجرائية والفنية،كما وخلص التقرير إلى أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل المشروع، مما يعني عدم تحقيق الهدف الرئيس منه.

وحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، فإن إجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 ملايين دينار،وبالمجمل فإن إجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة، نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم، كان مبلغ 161.3 مليون دينار.

وتتوزع هذه الالتزامات على: "قرض الضمان الاجتماعي وفوائده" مبلغ 45.7 مليون دينار، و"اذونات وسندات خزينة" مبلغ 95 مليون دينار، و"مستحقات المستثمرين" 16 مليون دينار، و"فوائد سندات الخزينة" 4.65 مليون دينار.

وفي التفاصيل لاحظ ديوان المحاسبة أن القيمة المقدرة للشقق، والبالغ مقدارها 196 مليون دينار، بيع منها حتى تاريخ إعداد التقرير 78 مليون دينار، أما باقي الشقق فإن المؤسسة تواجه صعوبة في بيعها، إضافة إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بالحراسة والصيانة والتسويق والإعلان والإدارة والتمويل.


ولاحظ التقرير وجود قطع أراض غير موزعة قيمتها 47 مليون دينار، مما يستوجب إعادة دراسة موضوعها، وتبين من واقع سجلات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وجود قطع أراض مخصصة لمحور الشقق قدرت قيمتها بمبلغ 21 مليون دينار مما يتطلب وجود دراسة جدية وحثيثة لواقع هذه الأراضي،ولاحظ التقرير انه، لم ينعكس الدعم والتخفيضات في المشروع على المستفيدين حيث استفاد المستثمرون فقط من هذا الدعم وذلك بسبب ارتفاع أثمان البيع كما وتم بيع 30 بالمئة فقط من عدد الشقق.