آخر الأخبار
  قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك   هل ستصرف الحكومة رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك؟ مصدر حكومي يجيب ..   اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة   الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيه واستقراره وسيادته   العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان   مطالبة نيابية بإعادة النظر في عطلة العيد   الملك يتلقى 47 اتصالًا هاتفيًا من قادة دول ورؤساء حكومات   مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل العيد   وزارة الزراعة: الأمطار تبشّر بموسم زراعي ناجح   التعليم العالي: 31 مارس آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   "تنظيم الطاقة": بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز قادمة إلى الأردن   إطلاق عروض حصريةمن Orange Moneyخلال شهر رمضان   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي   البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركةAgile-Leadsلتعزيز قدرات التحول الرقمي   البنك الأهلي الأردني يدعم نحو 5000 مستفيد عبر موائد الرحمن بالتعاون مع تكية أم علي   السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد   تعرف على سعر غرام ذهب عيار 21 في السوق المحلي   النقل تستعد لإطلاق 7 مسارات منتظمة تربط بين عمان والمحافظات

ديوان المحاسبة: تنفيذ "سكن كريم" يشوبه مخالفات قانونية وإجرائية وفنية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

خلص تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول تقييم أداء مشروع "سكن كريم لعيش كريم"،إلى أن تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبها العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والإجرائية والفنية،كما وخلص التقرير إلى أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل المشروع، مما يعني عدم تحقيق الهدف الرئيس منه.

وحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، فإن إجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 ملايين دينار،وبالمجمل فإن إجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة، نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم، كان مبلغ 161.3 مليون دينار.

وتتوزع هذه الالتزامات على: "قرض الضمان الاجتماعي وفوائده" مبلغ 45.7 مليون دينار، و"اذونات وسندات خزينة" مبلغ 95 مليون دينار، و"مستحقات المستثمرين" 16 مليون دينار، و"فوائد سندات الخزينة" 4.65 مليون دينار.

وفي التفاصيل لاحظ ديوان المحاسبة أن القيمة المقدرة للشقق، والبالغ مقدارها 196 مليون دينار، بيع منها حتى تاريخ إعداد التقرير 78 مليون دينار، أما باقي الشقق فإن المؤسسة تواجه صعوبة في بيعها، إضافة إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بالحراسة والصيانة والتسويق والإعلان والإدارة والتمويل.


ولاحظ التقرير وجود قطع أراض غير موزعة قيمتها 47 مليون دينار، مما يستوجب إعادة دراسة موضوعها، وتبين من واقع سجلات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وجود قطع أراض مخصصة لمحور الشقق قدرت قيمتها بمبلغ 21 مليون دينار مما يتطلب وجود دراسة جدية وحثيثة لواقع هذه الأراضي،ولاحظ التقرير انه، لم ينعكس الدعم والتخفيضات في المشروع على المستفيدين حيث استفاد المستثمرون فقط من هذا الدعم وذلك بسبب ارتفاع أثمان البيع كما وتم بيع 30 بالمئة فقط من عدد الشقق.