تراكم الأخطاء وصعوبة القروض يجهضان "سكن كريم لعيش كريم"

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

على الرغم من قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، بخصوص إلغاء الشروط الخاصة بالاستفادة من شقق المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم"، واقتصارها على شرطين، غير أن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لم تبع سوى 3628 شقة من أصل 8448، بنسبة 34 %، بحسب نائب المدير العام للمؤسسة المهندس محمود جميل.
ولئن كان قصر الشروط على "أن يكون المستفيد أردني الجنسية، وأتم الثامنة عشرة من عمره"، ضاعف من نسبة الإقبال على تقديم طلبات للحصول على شقق، حيث قدم للمؤسسة 3000 طلب حصلت جميعها على كتب تخصيص، غير أن المتقدمين يفاجأون لدى مراجعتهم للبنوك للحصول على قروض الإسكان، بأن تلك البنوك التي كانت وقعت اتفاقيات مع المؤسسة لتمويل الشراء، توقفت عن ذلك، الأمر الذي أسهم بخفض بيع الشقق إلى أقل من النصف، لتراوح نسبة البيع في مكانها.
وبين جميل لـ"الغد"، أن توقف البنوك عن تمويل عمليات الشراء من المشروع، والتي كان آخرها بنك الإسكان، يعود إلى وصول القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى السقف الإقراضي الذي تم التوقيع عليه مع وزارة المالية، قبل مباشرتها بتقديم التسهيلات البنكية اللازمة للمستفيدين، وكذلك للمطالبة بتفعيل استكمال قانون الصكوك الإسلامية والإعفاء الضريبي.
وأكد أن تراجع البنوك عن القرار وعودتها للتمويل رهن بعدة شروط، مبينا أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع ممثلي تلك البنوك لنقل مطالبها للحكومة لبحثها، وكذلك لتوسيع قاعدة التسويق.
وأشار جميل إلى أن المؤسسة خاطبت رئيس الوزراء في هذا الموضوع، حيث تم التنسيب من قبل المؤسسة للرئيس بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسة العامة للإسكان، موضحا أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل هذه اللجنة في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي، لدراسة الموضوع وتحفيز البنوك على إقراض المستفيدين.
وفي المقابل، لم تجد مبادرة "سكن كريم" طريقها لتحقيق الغاية التي أرادها جلالة الملك منها، لدى إطلاقها العام 2008، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، بسبب عوامل ظلت تشكل معيقات حقيقية أمام المستفيدين لغاية الآن، حيث تتركز شكاوى كثير من المواطنين على طرق التنفيذ، مثل التصاميم التي لا تخدم الأسرة، وعدم توفر البنية التحتية والخدمات، ومن أهمها المدارس، والمراكز الصحية والتجارية داخل الإسكان، وبعدها عن الخدمات الأخرى، إضافة إلى وجود الكلاب الضالة في أحد المشاريع، وعدم وجود إنارة كافية.
ويقول مستفيدون لـ"الغد" إنهم فوجئوا بعد تسلمهم للشقق، أن فيها عيوبا فنية حمّلتهم معاناة كبيرة، فيما يؤكد آخرون أن العديد من الشقق تفتقر إلى خدمات البنية التحتية، مثل الكهرباء والماء، الأمر الذي اضطرهم إلى توصيل الخدمات من ساعات كهرباء وماء على نفقتهم الخاصة.
وقالوا: "انتظرنا طويلا للحصول على شقة تؤوينا وأسرنا، إلا أن فرحتنا لم تكتمل بعد أن حصلنا على هذه الشقق، فهناك الكثير من المشكلات كانت بانتظارنا، مع أن الجهات المعنية كانت قادرة على حلها قبل تسليم الشقق لنا".
ويتساءل مستفيدون من المبادرة هل سيطول انتظارهم، تحت وطأة نقص الخدمات أو غيابها، فضلا عن جملة من الأخطاء والتجاوزات في آلية التنفيذ والعطاءات التي أحيلت على بعض شركات المقاولات.
ويقول المستفيد أبو جمال، الحاصل على شقة سكنية في إسكان ماركا/ التطوير الحضري ضمن مشروع "سكن كريم" منذ سنتين، إن العيوب الفنية بدأت تظهر في تلك الشقة، فضلاً عن الاختلاف في مواصفاتها من حيث المساحة والتشطيبات.
وأكد أن افتقار المدينة السكنية للخدمات الرئيسية أوصلتهم إلى حالة من عدم الاستقرار، فحينما يحتاجون إلى أي شيء لا تنفع الشكوى، إذ يعانون من تعدد المرجعيات، ولا يعلمون أي الشركات الاستثمارية التي يجب أن يراجعوها، نظرا لكثرتها، على حد قوله.
وبين أبو جمال أن أمانة عمان فاجأتهم مؤخرا بطلب من سكان المشروع دفع مسقفات، على الرغم من أن المشروع جاء بمبادرة ملكية، وقرروا الاستنكاف عن الدفع.
وتضيف سيدة طلبت عدم نشر اسمها :"هذه الفوضى وغياب الرقابة ألحقا بي وبكثير من العائلات المستفيدة الضرر، وتكبدنا الكثير من النفقات لتأمين الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة".
بدوره، قال المستفيد من مشروع "ماركا التطوير الحضري"  منذ عام ونصف أبو علاء "إن الحكومة تعجلت في إيجاد آليات العمل لإنجاح المشروع، اذ لم تقم بالدراسات اللازمة لطرح عطاءات تنفيذ المبادرة الملكية، وأنضجت المشروع قبل أوانه، ما أوجد عقبات ومشاكل كثيرة".
وأضاف إن مبادرة "سكن كريم" تعرضت منذ انطلاقتها إلى العديد من العثرات، فضلا عن جملة من الأخطاء والتجاوزات في آلية التنفيذ والعطاءات التي أحيلت على بعض شركات المقاولات.
وأشار أبو علاء إلى تعالي شكاوى المستفيدين من المشروع، حول ضيق مساحات الشقق قياسا إلى أسعارها، والمعاناة التي تتمثل في توفير خدمات البنية التحتية المطلوبة، والانقطاع المستمر للماء والكهرباء.
ويواجه منذر النوايسة مشكلة أخرى، فبعد أن حصل على شقة في الطابق الأرضي في إسكان الديار، اكتشف أن الشقق الموجودة في الطابق الأرضي مكشوفة من ناحية الشارع، مبينا أن المارة يستطيعون رؤية من في الشقة، وطالب برفع الجدار لمسافات أعلى.
وحال النوايسة لا يختلف عن كثيرين ممن يتساءلون عن قانونية استملاك الشقة بدون مطبخ، حيث يقول "عندما تسلمت الشقة كان المطبخ عبارة عن غرفة مفرغة، ما اضطرني إلى استدانة ما يزيد على 1000 دينار لتجهيزه".
ويضيف أن خلو الشوارع في المدينة السكنية من الإضاءة، وافتقارها إلى كشك أمني، جعل المنطقة عرضة للكلاب المسعورة والضالة، واللصوص.
ويشكو أحمد الناطور، المستفيد من المبادرة منذ سنة تقريبا في مشروع إسكان الديار، من عدم توفر الخدمات العامة في الإسكان، من أسواق تجارية ومدارس ومركز صحي، مبينا أنه يقطع مسافة طويلة عندما يحتاج لشراء مادة معينة.
ويقول الناطور: "نواجه مشكلة كبرى تتمثل في عدم توفر الإضاءة في الشوارع الموجودة داخل الإسكان، الأمر الذي جعلنا نأخذ الحيطة تحسبا لكثرة الكلاب الضالة في الموقع بعد أن يحل الظلام".
كما يشكو الناطور من انعدام النظافة داخل الإسكان، مبينا أن ذلك يعود لتأخر سيارات "الأمانة" في القدوم للموقع، لمدة أسبوع تقريبا، الأمر الذي يفاقم من تراكم القمامة.
أما معتصم السعودي، الذي كان يستعد لنقل أثاث منزله ليسكن في شقته في إسكان الديار فقال لمندوب "الغد" خلال تواجده في الموقع، إنه واجه مشكلة كبيرة منذ شهر تقريبا قبل أن يهم بالرحيل، تمثلت في أن المياه ترشح من الشقة التي تعلو شقته.
وعزا السعودي ذلك إلى "سوء التمديدات"، مشيرا الى أنه اضطر لمغادرة منزله القديم إلى الإسكان على الرغم من أن المشكلة ما تزال موجودة ولم تحل.
وتساءل فيما إذا ما كانت عملية التنفيذ تمت حسب المواصفات والمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أن بعض الشركات التي نفذت تلك المشاريع لم تقم بالدراسات الصحيحة والمطلوبة لتنفيذ المشروع.
ويضيف أن "أعمال البناء والتشطيب داخل شقق المشروع وخارجها سيئة، إذ إن القصارة وبلاط السيراميك فيهما اعوجاج، عدا ضيق الغرف فيها"، مطالبا المسؤولين في الموقع أن يشرفوا بأنفسهم على الإسكان، ومتابعة مطالب القاطنين الجدد، وأن تكون هناك مسؤولية واضحة ومرجع واحد يستطيع أن يعود له بعد أن عانى مع المستفيدين من المبادرة الذين يقطنون في الإسكان منذ البدايات.
بدوره، يقول عماد الفارس، وهو أحد المستفيدين من المبادرة في إسكان أبو علندا، إن هناك مجموعة من المشاكل التي أصبحت مصدر إزعاج للمستفيد ومصدر عزوف لأغلب المواطنين عن اللحاق في ركب المبادرة، فمن غياب لأدنى الحاجات الرئيسية من محال تجارية ومساجد ومدارس، إلى افتقار كامل إلى مرجعية يلجأ إليها حين الحاجة.
وبين الفارس أنه كتب مؤخرا عريضة موقعة من سكان المشروع عن ظهور تشققات في الشقق، وتم تقديمها للمهندس المقيم في المشروع من أجل إصلاحها، إلا أنه لم يستجب للعريضة لغاية الآن.
وكشف الفارس عن عمليات سرقه للأدوات الصحية من الشقق التي لم يتم بيعها لغاية الآن، وذلك لأنها تبقى مفتوحة وغير مغلقة، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات سرقة، حيث يضطر من يشتري الشقة بعد سرقه الأدوات منها إلى تركيب قطع وأدوات صحية على حسابه الخاص.
أما جاره أبو سيف الذي يعاني من مرض السكري، فإن هذا المرض يتطلب منه الذهاب يومياً إلى المستشفى لأخذ العلاج اللازم، حيث يقول: "نحن بأمس الحاجة لمركز صحي أو صيدلية لتلافي طمع أصحاب التكاسي الذين لا يتوانون عن استغلالنا في المساء، نتيجة بعد المسافة الفاصلة بين السكن، والسوق".
وبخصوص هذا الجانب، يقول جميل إن وزارة الأشغال، التي تتولى الإشراف على المشروع، قامت بتعيين مهندس مقيم يتابع أعمال الصيانة في كل موقع من مواقع "سكن كريم"، ويتلقى الشكاوى من المستفيدين لمعالجتها أولا بأول.
وعن توفر محال تجارية ومدارس ومراكز صحية ومساجد في المواقع، قال جميل إن المفروض أن تكون موجودة في المواقع التي تحتاج هذه الخدمات، غير أن الجهات ذات العلاقة هي من تقوم بتأخيرها، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، لعدم وجود عدد كبير من الطلاب، مثلا. 
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، بين في تصريح صحفي سابق، أن قرار إلغاء الشروط الخاصة بالاستفادة من شقق المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم"، واقتصارها على شرط واحد، يأتي لتمكين شريحة كبيرة من المواطنين للاستفادة من هذا المشروع، وتخفيفا من الأعباء الاقتصادية التي يمر بها المواطن، موضحا أن الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاستفادة هي فقط بطاقة الأحوال المدنية.
وأكد الكسبي أن المواطن يستطيع الحصول على كتاب تخصيص مباشرة للشقة لاستكمال الإجراءات اللازمة من خلال البنوك المعتمدة، وبدون دفعة أولى، وبفائدة مدعومة، وبمعدل 5 % وثابتة طيلة فترة القرض.
وقال إنه، وللتسهيل على المستفيدين، فإن مندوبي "المؤسسة" موجودون في المواقع لخدمة المستفيدين بالكشف على الشقة قبل إجراءات تملكها.
وذكر حينها أن معدل مساحات الشقق المتوفرة يتراوح ما بين 90 و159 مترا مربعا، وأن معدل الأقساط الشهرية، والذي يعتمد على مساحة الشقة، يتراوح ما بين 102 و204 دنانير ولمدة 30 عاما. 
وأكد الكسبي أن شقق المبادرة تم إنشاؤها ضمن أعلى المواصفات، وبما يتلاءم مع مقدرة المواطن على تملك الشقة التي تناسبه.
وبين أن مشروع "الديار" في منطقة ماركا بعمان تم تسويقه بالكامل، حيث يبلغ عدد شققه 442، فيما تم تسويق 85 % من مشروع "الشامية" في العقبة، إذ يبلغ عدد شققه 1083 شقة.
وأشار إلى أن أكثر من 450 أسرة استلمت شققها ضمن مشروع أبو علندا، مشيرا إلى أن الشقق المتوفرة حالياً تقع ضمن محافظة العاصمة، وهي مشاريع: المستندة، أبو علندا، ضاحية الأميرة إيمان، وفي محافظة الزرقاء مشاريع: جبل طارق، مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والبتراوي، وفي مادبا مشروع الفيحاء، وفي إربد مشروع البدر بمنطقة الحصن.
وذكر الكسبي أن الخدمات العامة والبنى التحتية "متوفرة" بمناطق المشاريع كافة، فضلاً عن تخصيص قطع أراض لبناء مساجد عليها."الغد"