مقاطعة وزراء لجلسة الحكومة بالعراق

ومن جهته، أكد مصدر حكومي كبير لوكالة رويترز أن وزراء العراقية والكردستاني تغيبوا عن جلسة الوزراء يوم أمس. لكن الحكومة قررت في الاجتماع ذاته تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى "تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء".

وكان المالكي قد أعلن -في حديث متلفز مساء الاثنين- نيته تشكيل لجنة وزارية خلال جلسة مجلس الوزراء ، للنظر في طلبات المتظاهرين في البلاد وتصنيفها وفق الاختصاص.

عرقلة البرلمان
وبدوره، حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من مخاطر عرقلة عمل البرلمان بعد رفع جلسة أمس إلى اليوم، إثر مشادة بين نواب الكتلة الصدرية وكتلة دولة القانون.

وعزا أسباب تأجيل جلسة المجلس -التي كانت مخصصة لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية- إلى يوم  الأربعاء الى التصرفات غير المقبولة التي صدرت من بعض النواب.

ومن جهتها، اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف دولة القانون -الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي- بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان اليوم، لمنع قراءة تقرير حول الملابسات التي شابت صفقة السلاح الروسي، وعرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتعطيل قراءة قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين.

وكان النجيفي رفع جلسة البرلمان  الثلاثاء بسبب عراك بين عدد من نواب ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وقرر رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء.

وبدوره، قال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني إن اتهامه من قبل نواب في ائتلاف دولة القانون بسب وشتم مكوِّن من مكونات الشعب العراقي يعدُّ كذباً ولا صحة له.

وقد وصف النائب عن دولة القانون ياسين مجيد المطالب التي رفعها المتظاهرون بتشريع قانون العفو وإلغاء قانونيْ الإرهاب والمساءلة والعدالة، بأنها تفتح الطريق أمام عودة حزب البعث إلى السلطة وعودة القاعدة والمليشيات.

تواصل الاعتصامات
يأتي ذلك بينما دخلت المظاهرات والاعتصامات أسبوعها الثالث في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، احتجاجا على سياسات المالكي، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ووقف التهميش، وتصاعدت الاعتصامات بعد مضايقات القوات الأمنية للمتظاهرين في الموصل وديالى.