آخر الأخبار
  المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط

احالة ملف بيع اراضي "العقبة الاقتصدية" الى المدعي العام

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر موثوق في هيئة مكافحة الفساد ان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملف بيع اراض في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل خمس سنوات تقريبا للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بعملية بيع الارض الى مستثمر،وبحسب المصدر، فإن ملف القضية يتعلق بقرار لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية قبل خمس سنوات تقريبا، يقضي بمنح أراض لأحد المستثمرين بقيمة دون المبلغ المتفق عليه.

واشار المصدر الى ان المجلس قرر بيع الارض بقيمة (6) ملايين دينار، في حين ان الاتفاق بين الطرفين بأن يكون سعر الأرض 15 مليون ديناربموجب التخمينات الرسمية،وكان مجلس المفوضية قد منح أحد المستثمرين الرئيسيين في العقبة أراض لاقامة مشروعه الاستثماري بقيمة 15 مليون دينار بعد تقديرات وتخمينات الجهات المعنية ووفق الاصول المتبعة إلا ان مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق ، وكلف أحد مسؤولي المفوضية بإعادة التفاوض مع المستثمر وتم الاتفاق على تخفيض قيمة المبلغ الى 6 مليون والغاء الاتفاقية السابقة، وهو ما حرّك ملف التحقيق.