آخر الأخبار
  خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

احالة ملف بيع اراضي "العقبة الاقتصدية" الى المدعي العام

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر موثوق في هيئة مكافحة الفساد ان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملف بيع اراض في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل خمس سنوات تقريبا للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بعملية بيع الارض الى مستثمر،وبحسب المصدر، فإن ملف القضية يتعلق بقرار لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية قبل خمس سنوات تقريبا، يقضي بمنح أراض لأحد المستثمرين بقيمة دون المبلغ المتفق عليه.

واشار المصدر الى ان المجلس قرر بيع الارض بقيمة (6) ملايين دينار، في حين ان الاتفاق بين الطرفين بأن يكون سعر الأرض 15 مليون ديناربموجب التخمينات الرسمية،وكان مجلس المفوضية قد منح أحد المستثمرين الرئيسيين في العقبة أراض لاقامة مشروعه الاستثماري بقيمة 15 مليون دينار بعد تقديرات وتخمينات الجهات المعنية ووفق الاصول المتبعة إلا ان مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق ، وكلف أحد مسؤولي المفوضية بإعادة التفاوض مع المستثمر وتم الاتفاق على تخفيض قيمة المبلغ الى 6 مليون والغاء الاتفاقية السابقة، وهو ما حرّك ملف التحقيق.