مصر: الجنيه يهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار وارتفعت تكلفة التأمين على الديون يوم الأربعاء رغم الإجراءات الجديدة التي إتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت المصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية.

وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد يوم الأربعاء إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق ما بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.

وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وكان يجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.

وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما.

"لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات."

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح.

ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013.

وقال شيرنج "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي."

وباع البنك 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة يوم الاربعاء هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه.

وأغلقت البنوك يوم الثلاثاء في عطلة بمناسبة العام الجديد.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير مسمى

وكان البنك المركزى المصرى قال الاثنين إنه يعرض 75 مليون دولار فى ثانى عطاء يطرحه للعملة الصعبة الاثنين، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.

والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك السبت، للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التى قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وبدأ البنك المركزى المصرى الأحد تنفيذ النظام الجديد من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول.

وتستهدف الآلية المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وأكد البنك أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.

وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1 في المئة من رأسمالها انخفاضا من 10في المئة، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.