آخر الأخبار
  طبيب أردني: أطفال مصابون بالسرطان وصلونا من غزة في حالة متقدمة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير   بيان عاجل ومهم من نائب نقيب اطباء الأردن   الأردن : انتهى دور كنترول الباص لهذا السبب   الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود للاستجابة الإنسانية في غزة   مهم للأردنيين في الإمارات   منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة رعدية على بلاد الشام وثلوج متوقعة   سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين   تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي   بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس

العدل العليا تنظر في دعوى طعن ضد قرار الحكومة برفض تمويل أجنبي لجمعية محلية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

في قضية تعرض لأول مرة، تنظر محكمة العدل العليا في الطعن المقدم من (جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) ضد قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة بناءً على تنسيب وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة المتضمن رفض الموافقة على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم للجمعية من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).

وكان محامي الجمعية طالب السقاف قد تقدم بالدعوى إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 بعدم الموافقة على تلقي الدعم المشار إليه معتبراً أن القرار مخالف للدستور والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ـ حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في الدعوى أيضاً أن المستدعية جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات، وجاء أيضاً أنه وبعد أن تبلغت الجمعية بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.

ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة،وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.

ووفق قانونيون فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة وأعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.(الراي).