آخر الأخبار
  ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

العدل العليا تنظر في دعوى طعن ضد قرار الحكومة برفض تمويل أجنبي لجمعية محلية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

في قضية تعرض لأول مرة، تنظر محكمة العدل العليا في الطعن المقدم من (جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) ضد قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة بناءً على تنسيب وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة المتضمن رفض الموافقة على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم للجمعية من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).

وكان محامي الجمعية طالب السقاف قد تقدم بالدعوى إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 بعدم الموافقة على تلقي الدعم المشار إليه معتبراً أن القرار مخالف للدستور والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ـ حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في الدعوى أيضاً أن المستدعية جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات، وجاء أيضاً أنه وبعد أن تبلغت الجمعية بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.

ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة،وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.

ووفق قانونيون فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة وأعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.(الراي).