آخر الأخبار
  السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد   تعرف على سعر غرام ذهب عيار 21 في السوق المحلي   النقل تستعد لإطلاق 7 مسارات منتظمة تربط بين عمان والمحافظات   القاضي: خط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان الاجتماعي   بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية   هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين   انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء   تقرير: احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة   اردني يعلن عن إنشاء مدارس جديدة في المفرق على نفقته الخاصة   المغربية بومهدي مدربة لمنتخب النشميات   التعمري يحقق رقمًا جديدًا في فرنسا   73.2 % من صادرات المملكة ذهبت لدول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية   تعمق منخفض جوي شبه خماسيني فوق البحر .. كيف سؤثر على المنطقة؟   "رؤية عمّان" تطلق حملة للتعريف بمشروع تطوير إدارة النفايات   أبو عبيد يهدد: لن تمر هذه اللحظة مرور الكرام   مدرب مغربي لـ ( اولمبي النشامى)   إتلاف 11 ألف لتر من العصائر الرمضانية المخالفة في عمّان   الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 36 ساعة الماضية   السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية   الصبيحي: إعفاء الحكومة لنسب مخالفات السير مخالف للدستور والقانون

العدل العليا تنظر في دعوى طعن ضد قرار الحكومة برفض تمويل أجنبي لجمعية محلية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

في قضية تعرض لأول مرة، تنظر محكمة العدل العليا في الطعن المقدم من (جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) ضد قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة بناءً على تنسيب وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة المتضمن رفض الموافقة على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم للجمعية من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).

وكان محامي الجمعية طالب السقاف قد تقدم بالدعوى إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 بعدم الموافقة على تلقي الدعم المشار إليه معتبراً أن القرار مخالف للدستور والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ـ حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في الدعوى أيضاً أن المستدعية جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات، وجاء أيضاً أنه وبعد أن تبلغت الجمعية بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.

ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة،وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.

ووفق قانونيون فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة وأعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.(الراي).