آخر الأخبار
  المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط

العدل العليا تنظر في دعوى طعن ضد قرار الحكومة برفض تمويل أجنبي لجمعية محلية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

في قضية تعرض لأول مرة، تنظر محكمة العدل العليا في الطعن المقدم من (جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) ضد قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة بناءً على تنسيب وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة المتضمن رفض الموافقة على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم للجمعية من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).

وكان محامي الجمعية طالب السقاف قد تقدم بالدعوى إلى محكمة العدل العليا للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 بعدم الموافقة على تلقي الدعم المشار إليه معتبراً أن القرار مخالف للدستور والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ـ حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في الدعوى أيضاً أن المستدعية جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات، وجاء أيضاً أنه وبعد أن تبلغت الجمعية بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.

ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة،وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.

ووفق قانونيون فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة وأعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.(الراي).