آخر الأخبار
  "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة   طلبة جامعة عمان الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا في الكاراتيه   السميرات: امتحان التوجيهي إلكترونيا العام المقبل   هيئة الاعتماد تشارف على الانتهاء من تطوير الخطط الدراسية للبكالوريوس   هل رفع "هرمز" أسعار اللحوم في الأردن؟ .. الكواليت يوضح   الأمانة توضح خصومات الضرائب وإعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون   توجيه صادر عن وزير الزراعة حول تصدير محصول البندورة   نقيب الأطباء: تضخم مستمر في أعداد طلبة الطب   الترخيص: إجراء جديد يضمن عدم نقصان أثمان المركبات عند بيعها   أكثر من 2 مليون و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية

مكافحة الفساد تستدعي اميني مستودعات شركة الاسواق الحرة الاردنية للتحقيق بنقص المستودعات.

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن-خاص:

 

كشفت مصادر خاصة لجراءة نيوز النقاب عن استدعاء هيئة مكافحة الفساد لموظفين من امناء مستودعات شركة الاسواق الحرة الاردنية للتحقيق معهم على خلفية نقص المستودعات ،جراءة نيوز لا تنشر تلك الحقائق الا ضمن وطنيتها الصادقة الهادفة لحماية المال العام ومكافحة الفساد ايا كان المسؤول عنه ومهما علا كون الوطن اكبر من الجميع واغلى منا ومن الجميع وتعدكم ضمن مهنيتها ومصاداقيتها بنشر التجاوزات المالية والادارية اولا باول في هذه الشركة وغيرها من شركات ومؤسسات .

 

وكانت جراءة نيوز كشفت في تقرير نشرته مؤخرا افادت من خلاله انه ورغم التحقيقات التي جرت منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر في شركة الاسواق الحرة الاردنيه حيث تم ايقاف تسعة موظفين عن العمل كما تم ايقاف المدير التنفيذي "مدير المبيعات" مؤخرا .

 

وتشير الاخبار لتوظيف بدلاء عنهم ما يعني تكاليف اضافية واعباء تضاف الى ما تعانيه الموازنة العامة من ازمة وعجز بعكس الشركات الشبيهه اذا ما علمنا ان التحقيقات كشفت ان النقص في البضاعه في المستودعات كان يسجل على انه نقص من المصدر دون العودة للمصدر لتغطية النقص خلافا للقانون والاصول المرعية في حين أن نفس المصدر لا يسجل أي نقص حين يكون التوريد للقطاع الخاص بل على العكس تورد عينات مجانيه و هدايا تشجيعيه

 

وهنا لا نتكلم عن نقص بسيط في البضاعه لنتهم مصدر البضاعة ولا عن كميه اكبر قليلا ليتم تنظيم محضر إتلاف كالمعتاد هذه المره الكميات كبيره جدا.

 

الغريب حسب المصادر ان التقرير الذي كان يفترض به ان يتضمن فيما يتضمنه هذه المخالفات وان توجهه ادارة الجمارك لهيئة مكافحة الفساد بيد ان تقرير الجمارك لم يصدر رغم مرور اشهر على بدء التحقيق كما لم تطلبه هيئة مكافحة الفساد والتي نفترض حاجتها لهذا التقرير وما يزال مصيره مجهولا ما يطرح علامات الاستفهام ويثير الشك والريبة ويخالف ما يتوجب من مكافحة فاعلة للفساد خاصة مع ادلة دامغة على الفساد.