موظفو "نافذ" يضربون عن الطعام والشركة تعتبره غير قانوني

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بدأ موظفو شركة نافذ للخدمات اللوجستية إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد أن قاموا بافتراش مكتب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور كامل محادين، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية للشهر الحالي كانون الأول (ديسمبر)، بالاضافة لـ"عدم استجابة الشركة لمطالبهم التي تم الاتفاق عليها في إضرابهم السابق في شهر آذار (مارس) الماضي".

وكان موظفو نافذ والبالغ عددهم 110 موظفين قد واصلوا اضرابهم المفتوح الذي بدأوه قبل شهر دون وجود أي بادرة لحل الأزمة العالقة بين الموظفين والإدارة.

 وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل الموظفين بسبب إقدام إدارة الشركة على توجيه إنذارات لثلاثة عشر موظفا وتهديدهم بالفصل في حال عدم عودتهم إلى أعمالهم وعدم صرف رواتبهم للشهر الحالي.

وأكد الناطق الإعلامي باسم موظفي الشركة تامر أبو عبدالله أن إدارة الشركة تقوم بتهديدهم بفصل العاملين على مراحل حيث ستبدأ المرحلة الأولى بفصل 30 موظفا وتعيين غيرهم بحسبه،وانتقد ابو عبدالله عدم قيام أي من الجهات المختصة بحل قضيتهم أو التدخل رغم مرور 12 يوما على إضرابهم.

من جهتها، قالت مديرة شركة نافذ نورا مهيار لـ"الغد" إنه لا يوجد أي إشعار للاعتصام الذي يقوم به الموظفين، وأن غيابهم عن العمل منذ بداية الشهر الحالي غير قانوني، وتمت مخاطبتهم أكثر من مره للعودة للعمل لكنهم رفضوا واستمروا في الإضراب، مؤكدة أن عقودهم مع الشركة تنتهي آخر الشهر الحالي،وأشارت أن المستحقات المالية ستصرف حين الانتهاء من تصويب أوضاع الموظفين.

وقال المضربون إن الشركة المعنية بتنظيم دخول وخروج الشاحنات في العقبة لم تلتزم بتلك الاتفاقية، وقامت بدلا من ذلك بملاحقة الموظفين قضائيا والتضييق عليهم ومحاربتهم في رزقهم، واتبعت طرقا من شأنها فصل الموظفين وإيقاف البعض منهم، وقامت أيضا بإصدار إنذارات مجحفة بحق أغلب موظفي الشركة.

وتمثلت مطالب الموظفين المضربين بإرجاع الموظفين الموقوفين عن العمل وعددهم سبعة، وشطب جميع الإنذارات المجحفة ما بعد الاتفاق الجماعي، والتزام وتعهد الشركة بالاتفاقية السابقة، والعمل على تحقيق كل ما ورد فيها، وتعديل النظام الداخلي للشركة الذي يحتوي على عقوبات تحت 94 بندا وصرف رواتبهم للشهر الحالي .

وأكدت مهيار خلال تصريحات سابقة أن الشركة استجابت لكافة مطالب الموظفين، وأن الإنذارات والمخالفات هي أمور إدارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشركة تفتح باب الحوار لمناقشة أي قضية أو مطلب من قبل الموظفين، وذلك من خلال ممثليهم وإدارة الشركة.