المفلح :فرض رسوم حماية على الحديد المستورد يدعم الصناعة الوطنية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال رئيس جمعية تجار الحديد الأردنية هشام المفلح ان فرض رسوم حماية على مستوردات المملكة من حديد التسليح من شأنه ان يحقق منافسة عادلة للمنتج المحلي اسوة بالدول المجاورة والتي تدعم صناعتها.

واضاف المفلح :ان على الحكومة في حال فرض رسوم حماية للمنتج المحلي مراقبة مصانع الحديد العاملة في المملكة للمحافظة على اسعار مادة حديد التسلح من الارتفاع، بخاصة ان كلف التصنيع لم يطرأ عليها أي ارتفاعات، حيث ان اسعار الوقود الثقيل والكهرباء ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية،واكد استقرار اسعار مادة حديد التسلح وانها لم تسجل أي ارتفاعات تذكر، وان متوسط سعر الطن يتراوح حاليا بين 595 – 610 دنانير.

وأشار الى تراجع الطلب عليه حاليا بنسب كبيرة تفوق مثيلاتها مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا ذلك الى الاحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة العربية واثرت بشكل مباشر على المملكة، كما ان تراجع المشاريع الحكومية واقتصار العمل على المشاريع الاسكانية «القطاع الخاص» ودخول فصل الشتاء كل ذلك اثر سلبا على واقع القطاع في الفترة الحالية.

وشدد على اهمية مراقبة المصانع فيما يتعلق بإنتاج مادة الحديد بمختلف الأقطار والاطوال، و ان معدل قطر الحديد يتراوح بين 8 – 32 كما ان الاطوال تختلف من شد لآخر وتتراوح بين 4 – 12، مشيرا الى انه في حال مخالفة المواصفات المطلوبة للاقطار والاطوال فإن على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونة اللازمة بحق المصانع المخالفة بحيث يعزز ذلك من الثقة بالمنتج المحلي وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وطالب المفلح بضرورة وجود اليات واضحة للتواصل ما بين الحكومة وجمعية تجار الحديد وغرف التجارة والصناعة في حال ثبوت مخالفة المصانع للمواصفات الفنية والتقنية المطلوبة في صناعة المنتج.

وكانت مصانع الحديد العاملة في المملكة اشتكت من ازدياد حجم المستوردات من حديد التسليح ووجود اغراق في السوق المحلية ما أدى لغياب المنافسة العادلة بين صناعة الحديد المحلية والمستوردة بخاصة ان الدول المجاورة تدعم صناعتها بكلف طاقة لا تزيد على 25 دينارا للطن في حين ان اسعار الطاقة من الوقود الثقيل في الاردن يبلغ حوالي 475 دينارا للطن.

يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة منحت منذ بداية العام الحالي قرابة 27 رخصة لاستيراد حديد تسليح من الخارج وبكمية بلغت 36 الف طن، حيث يتم منح عدد من التجار وبشكل شهري موافقات لاستيراد كميات محددة بحسب حاجة السوق بمعدل 3 آلاف طن من عدة مناشئ.