اعلن المستشار طلعت عبد الله النائب العام أن الازمة الحقيقية التى واجهته منذ توليه مهام عمله وحتى الآن، هي تعليق العمل بالنيابات وخروج عدد كبير من قيادات النيابة العامة مطالبين بإنهاء انتدابهم بالنيابة والعمل بالقضاء.
وأشار عبدالله إلى أنه يحاول جاهدا انتداب فريق آخر من التفتيش القضائي أو القضاء للعمل بمكتبه وتوزيعهم للعمل بالنيابات الشاغرة.
وحذر النائب العام فى تصريحات للصحفيين اليوم من تداعيات الوقفات الاحتجاجية سواء المؤيدة أو المعارضة لاسيما فى ظل وجود احتقان فى الشارع المصري.
وأشار إلى أن بعضا من تلك الوقفات تتطور أحيانا لتشهد أعمال شغب يمكن أن تلحق إصابات بالبعض على غرار ما حدث فى بعض الوقفات، الى جانب أن كثيرا من الوقفات سواء من المؤيدين أو المعارضين تخللتها أعمال عنف أو تدخل من جانب آخرين لاستغلال الحدث.
وكان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام باشر عمله منذ صباح اليوم بمكتبه بدار القضاء العالي حيث استعرض بعض القضايا والتصرف فيها و متابعة سير التحقيقات في حادث نادي القضاة الذي وقع مساء أمس.
كما استعرض بعض القضايا والمكاتبات الواردة اليه من النيابات المختلفة والمكتب الفني، واستعرض أيضا بعض البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين وقام بإحالتها للنيابات المتخصصة لبدء التحقيق فيها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة العدل المصرية في بيان لها اليوم الاثنين عن أسفها لما يجرى أمام دور العدالة من حصار واعتصامات ومظاهرات واعتداءات طالت نادى القضاة، بما يتنافى مع قيم شعب مصر وتقاليده.
وناشد البيان رجال الإعلام والسياسة ورجال القضاء وعامة الناس وخاصتهم، أن يحرصوا على صيانة سمعة القضاء ورجاله، حفاظاً على هيبته واحترامه فى المجتمع، ولا يظلموا القضاة بإثارة الفتن بينهم حتى لا يظلمهم غيرهم، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكد البيان أن وزارة العدل ستقوم بواجبها فى "وأد الفتنة بعد التشاور مع مجلس القضاء الأعلى، وتحت إشرافه وبمشاركة القضاة أنفسهم فى محاكمهم ونيابتهم من خلال مداولات ستجرى فور انتظام العمل.
