آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   المومني: الاقتصاد الأردني يتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بثبات   مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم   انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار   تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة   كم تبقّى على عيد الأضحى 2026 .. الموعد المتوقع فلكيًا

عمرو موسى يقترح إنشاء حكومة طوارئ لمدة عام

{clean_title}

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات :

دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وجاء في نص المبادرة التي طرحها موسى الدعوة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي إلى جانب إعلان هدنة سياسية يُتَّفَق على أسسها مع جبهة الإنقاذ الوطني،وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس مرسي تضم كافة الأطياف السياسية وتكون مسؤولة عن إدارة البلاد لمدة عام واحد فقط.

كما تنص مبادرة موسى على أن تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية من دون إجراء الانتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة،هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلفِ عليها، على أن لا تصدر خلال العام الذي تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء.