آخر الأخبار
  حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر   مقتل شخص بعيار ناري في مخيم إربد .. وضبط الجناة   الضمان يوضح شروط واستحقاقات بدل إجازة الأمومة   التربية تعلن التقويم المدرسي .. وبدء دوام الطلبة في 23 آب   الجيش: هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو في بلعما   الأمير فيصل في مقدمة مستقبلي منتخب "النشامى" بمطار الملكة علياء   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار: تحقيق الأردن اكتفاء ذاتيا من الحليب ومنتجاته ومعلومات غير دقيقة بـ" كتاب الزراعة "   إصدار أكثر من 17 ألف شهادة مدرسية عبر تطبيق "سند"

عمرو موسى يقترح إنشاء حكومة طوارئ لمدة عام

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات :

دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وجاء في نص المبادرة التي طرحها موسى الدعوة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي إلى جانب إعلان هدنة سياسية يُتَّفَق على أسسها مع جبهة الإنقاذ الوطني،وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس مرسي تضم كافة الأطياف السياسية وتكون مسؤولة عن إدارة البلاد لمدة عام واحد فقط.

كما تنص مبادرة موسى على أن تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية من دون إجراء الانتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة،هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلفِ عليها، على أن لا تصدر خلال العام الذي تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء.