محتسبون لوزير العمل السعودي: إلغِ تأنيث المحال أو سندعو عليك

وواجه وزير العمل أمس رشقاً كلامياً ساخناً من نحو 200 محتسب أمهلوه شهراً لإلغاء قرار عمل المرأة في محال اللوازم النسائية، وإلا فإنهم سيدعون عليه بأن يصيبه السرطان، وقال أحد المحتسبين للوزير "أوقف عمل المرأة وإلا سندعو عليك كما فعلنا مع وزير العمل السابق".

وشهد حديث المحتسب عن دعائه على وزير العمل السابق بـ«السرطان» تكبير بقية المحتسبين. ولم ينعم فقيه بفرصته للرد على المحتسبين لشرح آليات الوزارة وشروطها في عمل المرأة، إذ قاطعوه مراراً.

وقال فقيه للمحتسبين، "أنتم أيها الإخوة دخلتم في نيات مسؤولي الوزارة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، واتهمتمونا بأمور ليست صحيحة، نحن نقر بأن هناك ملاحظات وممارسات خاطئة، لكننا قمنا بتطبيق عقوبات بحق المخالفين بإغلاق تلك المحال".

وأضاف: "نحن لا نعمل لوحدنا في مسألة تأنيث محال المستلزمات النسائية، فالواقع أننا نتعامل مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية التي تساعدنا على تطبيق القرارات بالشكل السليم".

وحمل وزير العمل العاملين في قطاع المستلزمات النسائية مسؤولية المخالفات التي وقعت بها، وأن وزارته لا تتحمل تلك الممارسات الخاطئة من أصحاب الأعمال.

وقال فقيه إن عمل المرأة في الأصل أجازه الشرع، وهو موجود منذ عهد النبوة، وكانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف، وكانت النساء في بلادنا وما زلن في بعض المناطق يبعن على قارعة الطريق، حتى للرجل الأعزب ومن دون مراقبة.

وأضاف أن الذي تحاول وزارة العمل تنظيمه وتقوم به هو وضع تنظيم يجعل النساء يبعن في محال بدلاً من بيعهن على قارعة الطريق، وأن الوزارة أرادت بألا تعمل النساء على قارعة الطريق بل في محال، ولن نسمح للرجل الأعزب بالدخول عليهن.

وقال للمحتسبين: "معظمكم أتى وهو يريد الإصلاح والخير والنصيحة وأن محاور هذا اللقاء تدور على 3 نقاط، الأول في نية الوزير وزملائه، والبعض منكم يلمح ويصرح بأن نيتنا الإفساد في الأرض وهتك الأعراض والتغريب، ويستند إلى ذلك إلى ما يتخيله أو إلى سوء ظنه في أخيه المسلم، وهذا النوع من الحوار أو المحور لن أعلق عليه، لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".

وطالب فقيه المحتسبين بالتوجه إلى القضاء للفصل بين الوزارة وبينهم، قائلا لهم "لا يحق لأي شخص أن يأتي إلى إدارة حكومية ويقول لها إن رأيكم غير صحيح، بل يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسؤول بهذه النصيحة يذهب الشخص للقضاء، فهناك قضاء إداري يصدر قرارات ضد الوزارات، وبعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل وإذا حكم القضاء سنقول له سمعاً وطاعة وسنلغي القرار".