ولي العهد السعودي: نأمل تبني "الاتحاد" في قمة الرياض

ولا يقل عن ذلك أهمية مسألة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران حيث تطالب دول التعاون على الدوام إيران بضرورة حل النزاع سلمياً أو التوجه إلى محكمة العدل الدولية يليها الملف اليمني الذي توليه دول المجلس أهمية خاصة باعتبار اليمن دولة شريكة، وتحتل موقعاً ذا أهمية للدول الخليجية، إذ رعت الأخيرة مبادرة سياسية أدت إلى استقرار الأوضاع في الداخل اليمني بعد أن كانت مهيأة لمزيد من التصعيد باتجاه حرب أهلية. 

وذكرت صحيفة "الحياة" اليوم أن القمة ستقر اتفاقاً أمنياً معدلاً وستتخذ قراراً إيجابياً في شأن الربط بين الدول الست بالسكك الحديد بحلول العام 2018.

ولن يغيب عن طاولة النقاشات الجانب الاقتصادي الذي أنجزت فيه دول التعاون عدداً من المشاريع مثل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة، إلا أن تصاعد الأحداث السياسية خلال العامين الماضيين ساهم بشكل كبير في سحب البساط من هذه الملفات المهمة بالرغم من أن الدول الخليجية تعيش طفرة عمرانية واقتصادية مبررة بسبب ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق المالية، الأمر الذي يستوجب بحث إعادة إنجاز المشاريع السابقة وإعطائها دفعة أخرى من أجل الاستفادة من مواكبة الازدهار الاقتصادي. 

وعلى نحو مماثل تحظى ملفات الطاقة والشؤون العسكرية والأمنية بذات الأهمية لا سيما الملف الأخير، إذ أصبح واجباً على الدول الخليجية الحفاظ على الأمن الداخلي لها بسبب مخاوف من تأثير الأحداث الإقليمية على الأمن الخليجي وانعكاسه على الداخل الأمر الذي يجعل عملية التنسيق وتبادل المعلومات ضرورياً ومهماً.

ورحب الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع بوزير خارجية اليمن، مبدياً الترحيب بالخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني في حفظ الأمن والاستقرار وقيادة اليمن إلى بر الأمان، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب اليمن.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن الاجتماع التكميلي للدورة 125 التحضيرية للدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل علامة مهمة في العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن موضوعات هذا الاجتماع ونتائجه تعد أولوية رئيسية لقادة دول المجلس.

وتدارس الوزاري الخليجي وناقش القرارات المرفوعة إلى قادة دول مجلس التعاون والتي تتصدرها القضايا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ضوء توصيات اللجان الوزارية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية التي من أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأعرب وزير خارجية البحرين في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن ترحيبه بمشاركة الدكتور أبوبكر القربي، وزير خارجية اليمن الشقيقة في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.