آخر الأخبار
  البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن

وزيرالمالية :المالية ليست مختصة بتثبيت العاملين بالمياومة

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

في ضوء ورود العديد من الاستفسارات بخصوص تثبيت العاملين بنظام المياومة في وزارات و دوائر الدولة صرح وزير المالية سليمان الحافظ بان وزارة المالية ليست الجهة المختصة باتخاذ قرارات تثبيت العاملين بنظام المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة وانما دور وزارة المالية يتمثل فقط في دراسة الأبعاد المالية للقرارات والآثار المترتبة على الخزينة العامة وبيان مدى توفر المخصصات المالية.

 

واضاف الحافظ بان أسس دراسة الجوانب المالية من قبل وزارة المالية للعاملين خارج جدول التشكيلات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية كانت موحدة انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ولم يتم اصدار أي موافقات خاصة بأي وزارة او دائرة حكومية بشكل مستقل وانما تمت دراسة الموضوع بشكل شمولي وموحد لكافة العاملين خارج جدول التشكيلات ومن الجوانب المالية للموضوع، علماً بأن مثل هذه المواضيع يتم رفعها من قبل الوزارة او الجهة ذات العلاقة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.