آخر الأخبار
  بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد

وزيرالمالية :المالية ليست مختصة بتثبيت العاملين بالمياومة

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

في ضوء ورود العديد من الاستفسارات بخصوص تثبيت العاملين بنظام المياومة في وزارات و دوائر الدولة صرح وزير المالية سليمان الحافظ بان وزارة المالية ليست الجهة المختصة باتخاذ قرارات تثبيت العاملين بنظام المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة وانما دور وزارة المالية يتمثل فقط في دراسة الأبعاد المالية للقرارات والآثار المترتبة على الخزينة العامة وبيان مدى توفر المخصصات المالية.

 

واضاف الحافظ بان أسس دراسة الجوانب المالية من قبل وزارة المالية للعاملين خارج جدول التشكيلات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية كانت موحدة انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ولم يتم اصدار أي موافقات خاصة بأي وزارة او دائرة حكومية بشكل مستقل وانما تمت دراسة الموضوع بشكل شمولي وموحد لكافة العاملين خارج جدول التشكيلات ومن الجوانب المالية للموضوع، علماً بأن مثل هذه المواضيع يتم رفعها من قبل الوزارة او الجهة ذات العلاقة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.