أموال المعارضة تنعش سعر الليرة السورية في السوق السوداء

وتوضح الأحداث في الطرفين المتقابلين من البلاد الضغوط المتباينة على العملة التي حدت من تأثير هبوطها الحاد عوامل، من بينها تدخل البنك المركزي والتدفقات النقدية من أصدقاء الأسد وخصومه في الخارج، بل والأمل في أن ترد إلى البلاد موجة من الاستثمارات الخارجية إذا سقط الأسد.

وبالمقارنة تعرض ريال إيران، وهي أقوى حليف إقليمي للأسد، لانخفاض أكثر حدة مما تعرضت له الليرة السورية، حيث فقد نحو ثلثي قيمته منذ يونيو 2011 بسبب العقوبات الغربية المفروضة على طهران فيما يتصل ببرنامجها النووي.

وأشار عبدالله أبو سلوم، وهو تاجر عملة في دمشق وله مكتب ايضا في دير الزور إلى أن أموال مقاتلي المعارضة من بين كثير من العوامل غير الاعتيادية التي تؤثر في سوق الصرف في سوريا.

وقال "كمية ضخمة من الدولارات طرحت للبيع بسعر مغر، لكني لم أتمكن من انتهاز الفرصة لأن العنف الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص حال دون نقل المبالغ المطلوبة بالليرة من دمشق إلى دير الزور، عندما تزيد المشاكل يقرر الناس شراء الدولار وعدم بيعه، لكن هذا ما يفرزه الصراع السوري- كل أنواع التشوهات والتناقضات".

ويبلغ سعر الدولار حالياً 94 ليرة في السوق السوداء مقارنة مع 48 ليرة قبل الانتفاضة، وهو انخفاض حاد لكنه أقل حدة مما يمكن توقعه في ظل فقدان جانب كبير من إيرادات الدولة والأضرار الطويلة الأجل الناتجة عن الصراع.

ويقول مصرفيون إن الليرة هبطت إلى مستوى قياسي بلغ 105 ليرات مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام قبل أن تنتعش قليلاً إلى حد سمح للبنك المركزي باسترداد جانب من الخسائر التي تكبدها جراء تدخله الكثيف من خلال شراء الدولار بعد تراجعه الطفيف.

وأكد مصرفي في وحدة تابعة لبنك إقليمي في دمشق أن التدفقات النقدية على قائد المعارضة في دير الزور ورفاقه من بين أسباب قدرة الليرة على الصمود.

وأضاف "كل الأموال المرسلة إلى المعارضة تأتي بالعملة الصعبة وهذا يمد السوق بالدولارات ويحفظ الليرة من النزول الشديد، كما ساعد داعمو الأسد الأجانب الليرة كذلك".

وقال سمير سيفان، وهو اقتصادي سوري بارز يعيش في الخارج "التفسير المنطقي الوحيد لقدرة النظام على الدفاع عن الليرة، هو المساعدات التي يحصل على أغلبها من إيران"، مضيفاً أن روسيا والعراق يقدمان الدعم أيضاً.

وأضاف أن الحكومة العراقية "فتحت تجارتها ومن ثم ساعدت البلاد على الحصول على العملة الصعبة".

وتمنح بغداد الصادرات السورية معاملة تفضيلية منذ الأزمة، الأمر الذي جعلها الشريك التجاري الرئيسي لسوريا مع تضاؤل الصادرات إلى الخليج وتركيا.

ويقول مسؤولون سوريون إن احتياطيات البنك المركزي كانت تبلغ نحو 18 مليار دولار قبل الأزمة، فيما يرى مصرفيون إقليميون أنها تضاءلت بما لا يقل عن النصف إلى نحو ثمانية مليارات.

وقال وائل حلواني، وهو من صرافي العملة في منطقة السبع بحرات في وسط دمشق "البنك المركزي لم يعد يضخ الدولارات. العرض منخفض والطلب مرتفع من السوق السوداء لذلك صعد الدولار".

وقال أحد صرافي العملة إن السلطات كانت قد خفضت بالفعل المبلغ المتاح للفرد الواحد إلى النصف من عشرة آلاف دولار وقربت سعر الصرف للاستخدام الشخصي من سعر السوق السوداء.

وأضاف "حتى المستوردون الذين يفترض أن لهم أولوية في الحصول على العملة الأجنبية بسعر يقرب من 77 ليرة للدولار يقولون إنهم يجدون صعوبة في الحصول على دولارات".

وقال مستورد كبير للمواد الغذائية "يأخذون الدولارات ولا يتيحونها للمستوردين الحقيقيين. نذهب إلى أحد صرافي العملة البارزين فيقول: الدولارات بمثل هذه الكمية غير متاحة، والحقيقة أنهم يكونون قد أخذوا ثلاثة ملايين دولار واكتنزوها".

وقال سمير العيطة، وهو اقتصادي سوري بارز كان مشاركاً قبل الانتفاضة في صنع القرار الاقتصادي، ما دامت كميات كبيرة من الدولارات تأتي إلى المعارضين فلن يحدث انهيار تام للعملة السورية ولن تتعرض لهبوط حر إلا إذا جفت منابع الأموال الواردة، وعندها سيهيمن التعامل بالدولار بشكل متزايد على الاقتصاد.