تعليمات للبلديات تشدد على رصد المخصصات للمشاريع الرأسمالية وفق الأولويات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تفرغ وزارة الشؤون البلدية من المصادقة على موازنة بلديات المملكة كافة مطلع الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن تزيد عن 200 مليون دينار،وقالت مصادر حكومية إن وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن عمَّم على المجالس البلدية كافة جملة من التعليمات التي يتم التقيد بها لأول مرة العام الحالي، نظراً للظروف المالية التي تمر بها خزينة الدولة، والمتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2013.

وأضافت المصادر أن اللجان المختصة في الوزارة تواصل بدورها مناقشة الموازنات التقديرية للبلديات كافة، ليصار في نهاية المطاف إلى رفعها لمجلس الوزراء بغية اعتمادها وإقرارها.

ومن أبرز التعليمات التي تم تعميمها وحصلت «الدستور» على نسخة منها، ضرورة مراعاة قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الموازنة بحيث لا ترصد مخصصات لتنفيذ مشاريع لا تسمح إمكاناتها الإدارية والفنية بالمباشرة في تنفيذه خلال عام 2013 على أن تتوافر السيولة النقدية لذلك، إلى جانب عدم رصد أية مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في البلديات التي تعاني من عجز مالي، إلا في حالة وجود التزام مالي.

وشملت التعليمات أن يتم رصد المخصصات للمشاريع الرأسمالية وفق الأولويات: المشاريع المتعاقد عليها وبوشر في تنفيذها ولم تنجز بعد، المشاريع التي تم تنفيذها وبقي جزء من مستحقاتها، والمشاريع الجديدة التي توجد ضرورة ملحة لتنفيذها العام المقبل إذا توافرت السيولة النقدية لذلك.

كما شملت إعداد موازنة للمشاريع تبين حصة كل منطقة من المشاريع الرأسمالية الخدمية، على أن تتم المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي بعد التنسيق مع مدير الشؤون بلدية، ومن أبرز تلك المشاريع فتح وتعبيد شوارع، لوازم إنارة، إنشاء عبارات وتصريف مياه وخلطات إسفلتية.

يضاف لما سبق عدم إحداث شواغر جديدة إلا في أضيق الحدود وللحاجة الماسة جداً، وأن يتم طرح العطاءات بمقدار المخصصات المرصودة على الموازنة ولا يجوز قبول طلبات نقل المخصصات لتغطية الزيادة في قيمة العطاءات عن المخصصات المرصودة، ومراعاة تخفيض النفقات الجارية قدر الإمكان، وأن يتم التحويل للوظائف بعقود والمقطوع حسب حاجة البلدية مع مراعاة الأقدمية في التعيين.

وبحسب التعليمات، لا يُسمح بتغيير مسميات الوظائف إلا للضرورة القصوى مع التقيد التام بتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الإشرافية المتبعة، وعدم الموافقة على تغيير مسميات السواقين والعمال لاسيما عمال الوطن إلى أي وظيفة أخرى، إلا في حالة حصولهم على مؤهل علمي وأن يكون للعامل خدمة فعلية لا تقل عن أربع سنوات بالفئة الثالثة للبكالوريوس وسنتين للدبلوم.