"النقض" تنظر طعن مبارك والعادلي في تهمة قتل المتظاهرين

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

تنظر الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بحضور ممثل عن نيابة النقض التى أبدت رأيها الاستشارى فى النقض بقبول الطعن.

وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لمصلحة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، وطعنت أيضاً على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق العادلي، من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، أصدرت في 2 يونيو/حزيران الماضي، حكماً بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقضت ببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

كما برأت المحكمة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.