تجاوزات بالجملة لأدارة "اموال انفست"

جراءة نيوز - اخبار الاردن:

 يشكوا عدد كبير من مساهمين اموال من ضعف اداء الجهات الرقابية مثل دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية والتي كانت السبب الرئيس في تشجيع من سولت له نفسه العبث باموالهم وتضييع حقوقهم ، وها هي نفس تلك الجهات الرقابية تعيد الكرة مرة أخرى وفي اوج المطالبات الشعبية بمكافحة الفساد وفي ظل توجهات الملك لتفعيل دور هذه الجهات. اذ تغض هذه الجهات الطرف عن تجاوزات ومخالفات واضحة في الشركة حاليا والمتضرر الوحيد هم المساهمين. 

قام النائب العام بتحويل ملف قضية الشركة الى المحكمة لتأخذ مجراها وان ثقتنا بقضائنا النزيه وقدرته على حل مثل هذا النوع من القضايا والفصل فيها بعدالة وموضوعية واعطاء كل ذي حق حقه لم تتزعزع يوما من الايام ، ولكن طول فترة الانتظار دون ان يباشر المجلس الحالي لاي نشاط للشركة زاد من الاضرار التي لحقت بالمساهمين في الشركة.

واكتفت دائرة مراقبة الشركات بالوقوف امام مجلس الادارة الحالي مكتوفة الايدي منتظرين النطق بالحكم بالرغم من قيام المجلس الحالي بعمل مخالفات يعلمها جميع العاملين لدى دائرة مراقبة الشركات. وعليه تقوم دائرة مراقبة الشركات بتشجيع المجلس الحالي للتغول في اموال المساهمين بحجة ان المجلس الحالي يتابع النظر في القضية وقول كلمة الفصل منتظرين ما ستفيض عليهم المحكمة من غيث دون ان يعمل بشكل موازي لتشغيل الشركة وجدولة ديونها بغض النظر طالت مدة النطق بالحكم او قصرت و ذلك يعتبر ضغط على القضاء اعلاميا لاتخاذ اجراءات سريعة دون دراسة القضية التي تقدر بأكثر من خمسة الاف صفحة للاطلاع في ملف هذه القضية . 

و كانت ابرز الملاحظات و المخالفات على مجلس ادارة اموال انفست الحالي والتي قصرت دائرة مراقبة الشركات في أخذ اي اجراء بحقهم ودون مراعاة لتوجيهات جلالة الملك او توجهات الشعب وبتجاهل تام للأمانه التي تحملها الجهات الرقابية لضمان استمرار مسيرة الاصلاح و نطالبها بالتحرك فورا لمنع وقوع مخالفات تنعكس على اموال المساهمين و ذلك كما وردت في استقالة السيد رائد الجوهري المدير المالي للشركة السابق والمفصح عنها في هيئة الاوراق المالية : 
- وجود تواطؤ واضح وصريح مع المقاولين في التجاوز في مخالفات عقود الانشاء. 

- اتخاذ بعض اعضاء مجلس الادارة قرارات فردية في غاية الاهمية ودون الرجوع لباقي الاعضاء ووضع المجلس تحت الامرالواقع. 

- قيام المجلس بصرف مكافئات اوبدلات لاعضائه الامر الذي يعتبر مخالفا لاحكام نص المادة ( 162 ) من قانون الشركات والذي يرقى لدرجة الاستثمار الوظيفي 

- قيام مجلس ادارة اموال بتضليل الجهات الرقابية والمساهمين بالافصاح عن معلومات مضللة وغير صحيحة 

- المماطلة في اصدار البيانات المالية المعدلة 2010 كانت من قبل مجلس ادارة شركة اموال انفست وليس من قبل مكتب تدقيق الحسابات بالرغم من افصاح رئيس مجلس ادارة الشركة ان سبب التأخير بسبب مكتب تدقيق الحسابات في اعداد البيانات المالية المعدلة وعليه لم يتمكن مجلس الادارة من دعوة الهيئة العامة للاجتماع. 

- ان رئيس مجلس ادارة شركة اموال اتخذ قرارا منفردا او بمعرفة عضو واحد فقط من اعضاء مجلس الادارة بضرورة اسئجار صندوق امانات باسمه الشخصي لدى احدى البنوك لحفظ النقد بمئات الالاف من الدنانير والشيكات الخاصة بشركة اموال انفست وشركاتها التابعة وفعلا تم تنفيذ هذا القرار وبدون علم او موافقة مجلس الادارة وفي ظل غياب جهات التدقيق الداخلي يمكن ان ترقى هذه المخالفة للاختلاس ولم يقم مجلس الادارة باتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص 

وطالب المساهمون الجهات الرقابية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتنا كمساهمين من استمرار هذه المخالفات حيث ان الاضرار التي لحقت بالشركة بعد استلام المجلس الجديد أكبر و اكثر تأثيرا من الاضرار التي نتجت عن الاعمال التي قام بها المجلس الذي قبله. 

واكدوا ان التوغل في استخدام سلاح ال 7100 مساهم لتحقيق اهداف بعيدة عن مصالحنا كمساهمين لن يعطي نتيجة دون ان تقوم دائرة مراقبة الشركات بتشكيل لجنة رقابية لمتابعة ما يحدث داخل شركة اموال انفست والقيام بمهامها في المحافظة على حقوق المساهمين من التلاعب والاهدار والضياع.