خبراء البنك الدولي:تحرير قطاع التأمين في الأردن دون فترة انتقالية سيؤدي للفوضى

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حذر خبراء في البنك الدولي من ان عملية تحرير اسعار التأمين الالزامي للمركبات في السوق الاردنية دون المرور بمرحلة انتقالية ستؤدي الى حالة من الفوضى.

واوصى خبراء البنك الدولي في ورشة عمل «تطبيقات التأمين الالزامي للمركبات» والتي عقدتها هيئة التأمين امس، بمشاركة المعنيين بقطاع التأمين من القطاعين العام والخاص لمناقشة التوصيات التي خرج بها البنك الدولي في ما يتعلق بتحرير اسعار التأمين الالزامي، بدراسة السوق الاردنية بشكل مفصل بطريقة ممنهجة وعلمية عن طريق اكتواريين متخصصين في العمل التأميني، ودراسة المخاطر، وعرض المخرجات على هيئة التأمين، اضافة الى بناء مركز معلومات تامينية ومركز عن عمليات الاحتيال.

واوضحوا اهمية اتباع شركات التامين مبدأ الثواب والعقاب في اصدار البوالص، وتحميل المركبات الكبيرة والفارهة قسط تأمين اكبر من الذي تتحمله المركبات الصغيرة لارتفاع مخاطرها.

كما اوضحوا نوعية المعلومات والإحصائيات الواجب توافرها لدى شركات التأمين لتحقيق الاكتتاب الفني السليم، والنظم التكنولوجية الداعمة لذلك، مستعرضين أهمية وحدات مكافحة الاحتيال في التأمين ودورها في توفير قاعدة بيانات خاصة بمكافحة أعمال الاحتيال.

من جهتها، قالت المدير العام لهيئة التامين رنا طهبوب إن مشروع التعليمات لازال موضع نقاش ما بين شركات التأمين والهيئة، لافتة إلى ان هناك جدلا حول بعض نقاط في التعليمات الجديدة.

وقالت ان الهيئة تحاول الوصول الى صيغة توافقية بشأن التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي، وان قرار بدء تحرير الاسعار يحتاج الى وضع الاسس والضوابط لانتقال سلس الى التحرير ومن ثم قرار مجلس ادارة هيئة التأمين.

واشارت إلى ان الهيئة تنظر إلى جميع جوانب التأمين الإلزامي للمركبات في إطار أحد أهم الأدوار التي أسست الهيئة للقيام بها وهو الحفاظ على التوازن في العلاقة بين شركات التأمين من جهة وبين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جهة أخرى.

وبينت ان عدد المركبات المحلية المسجلة في العام الماضي تجاوز مليوناً و 147 ألف مركبة في حين دخل المملكة أكثر من نصف مليون مركبة أجنبية فيما بلغ عدد الحوادث في نفس العام 142 ألف حادث حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريباً مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة أعوام، لافتة إلى أن التعويضات المدفوعة خلال العام الماضي في إطار التأمين الإلزامي تجاوزت 125 مليون دينار.