آخر الأخبار
  نقابة الأطباء :تحذيرات من تحميل المرضى أعباء مالية إضافية   مصدر حكومي: لا قرار بإقرار عطلة 3 أيام لموظفي القطاع العام والمقترح قيد الدراسة   التلهوني: التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية خلال عامين   الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي

طهبوب تسأل الحكومة عن خطتها لمعالجة ملاحظات "مكافحة الفساد"

Wednesday
{clean_title}
وجَّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أسئلة نّيابيّة للحكومة، عقب تسليم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، لجلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة.

وتضمَّنت الأسئلة عدَّة محاور، شملت متابعة الحكومة للتَّقرير، مع كافّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، إضافةً إلى الإجراءات المبنيَّة على التَّقرير والإطار الزَّمني لمُعالجة المُلاحظات والتَّوصيات.

وتساءلت طهبوب عن سياسة التَّعامل مع المؤسَّسات التي تعاني من ضعف وتقصير في الامتثال لمعايير النَّزاهة والحوكمة الرَّشيدة، وعن مدى تأثير الالتزام بمعايير مؤشِّر النَّزاهة الوطني على تقييم القيادات الإداريّة في مؤسَّسات الدَّولة.

وأشارت إلى الخطوات التي اتَّخذتها الحكومة لتعزيز الشَّفافيّة في القرارات الحكوميّة في مجالات التَّعيينات والعطاءات والمشتريات الحكوميّة والمنح والاستثناءات والتَّراخيص وقرارات تخصيص المال العام.

ونوَّهت طهبوب، ضمن المحاور، إلى مدى التزام الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة بنشر العطاءات والإحالات ومعايير التَّعيين والتَّرقية والقرارات الإداريّة ذات الأثر المالي، وتقارير التَّدقيق والرَّقابة الدَّاخليَّة وأوجه الإنفاق من المنح والمُساعدات الخارجيّة.

وتساءلت عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة إلى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة، لتصويب مخالفات إداريّة أو ماليّة خلال عام 2025، والمبالغ التي تمَّ استردادها أو وقف هدرها نتيجة هذه الإجراءات.

وأضافت طهبوب للمحاور، الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لحماية المُبلِّغين والشُّهود والمُخبرين والخبراء من أي إجراءات انتقاميّة إداريّة أو وظيفيّة، إلى جانب الإجراءات العمليّة المُتَّخذة لترسيخ مبدأ تضارب المصالح والإفصاح عنه، لدى الوزراء والأمناء العامين ورؤساء المؤسَّسات وأعضاء مجالس الإدارة ووجود قاعدة بيانات مركزيَّة لرصد تضارب المصالح.

وتابعت تساؤلها عن توزيع مبلغ الـ79 مليون دينار الذي تمَّ استرداده خلال 2025، وما إن أُعيدت جميع المبالغ المُستردّة فعليًّا إلى الخزينة، فضلًا عن القطاعات والوزارات والمؤسَّسات التي تتعلَّق بها الملفات الـ298 التي أحالتها الهيئة إلى الادِّعاء العام، عام 2025، وكم ملفًا منها يتعلَّق بالمال العام أو استثمار الوظيفة أو الرَّشوة أو الواسطة والمحسوبية أو تضارب المصالح؟.