الجيش يدعو لعدم نشر التعيينات والتنقلات .. ونقابة الصحفيين تحذر

دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسائل الإعلام إلى عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ما لم تكن صادرة بصورة رسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة وهي المخولة بالتصريح والنشر.

وأكدت ضرورة عدم تناول أو تداول أي معلومات تتعلق بالتعيينات والإحالات على التقاعد في القوات المسلحة، أو نشرها عبر المواقع والمنصات الإعلامية.

ويأتي ذلك حرصاً على دقة المعلومات، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة أو الاستباق في نشر معلومات لم تصدر عن مصادرها الرسمية.

من جهته أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية بأعلى درجات المسؤولية المهنية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشخصيات والمواقع والمؤسسات العسكرية والأمنية، وبما يحافظ على حق الجمهور في المعرفة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشر تفاصيل يمكن أن تشكل، منفردة أو عند تجميعها، خطراً على الأمن الوطني أو سلامة الأفراد والمؤسسات.

واشار مجلس النقابة إلى أن نشر المعلومات المتاحة في المصادر المفتوحة لا يعني بالضرورة أن إعادة نشرها بكل تفاصيلها تخلو من المخاطر، خصوصاً في البيئة الرقمية الحالية التي تتيح جمع المعلومات وتحليلها وربطها بصورة قد تنتج عنها دلالات أمنية تتجاوز القيمة الإخبارية للمادة المنشورة.

وأكد مجلس النقابة أن نشر خبر تعيين شخصية عسكرية أو أمنية في منصب جديد، أو التعريف بخبراتها ومسيرتها المهنية العامة، يندرج ضمن العمل الصحفي المشروع متى استند إلى مصادر موثوقة وراعى المعايير المهنية؛ إلا أن التوسع غير الضروري في نشر تفاصيل تتعلق بالتحركات أو المواقع أو طبيعة المهام أو البنية التنظيمية أو المعلومات الشخصية، أو إعادة تجميعها بطريقة توفر صورة تفصيلية قابلة للاستغلال، يستوجب من غرف الأخبار ومنتجي المحتوى ممارسة قدر أكبر من التقدير والمسؤولية.

ودعا مجلس النقابة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والعاملين في القطاع إلى اعتماد معيار "الحاجة الصحفية إلى النشر"، وعدم الاكتفاء بمعيار "إمكانية الحصول على المعلومة"، بحيث يتم تقييم القيمة الإخبارية للمعلومة مقابل الآثار المحتملة لنشرها، مع إيلاء عناية خاصة للمعلومات التي قد تكشف مواقع أو تحركات أو أنماط عمل أو تفاصيل أمنية حساسة.

كما شدد مجلس النقابة على أن مسؤولية الصحفي لا تنتهي عند نشر المادة الأصلية، وإنما تشمل أيضاً طريقة تقديمها وإعادة إنتاجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك العناوين والصور والإنفوغراف والفيديوهات والخرائط، لما قد يترتب على تجميع هذه العناصر من زيادة في مستوى الحساسية الأمنية للمحتوى.

وأكد مجلس النقابة أن الأصل هو احترام حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة، مع الالتزام بالقوانين النافذة وميثاق الشرف الصحفي وأصول المهنة، والتمييز بوضوح بين المعلومات التي تخدم المصلحة العامة والمعلومات التي لا تضيف قيمة إخبارية حقيقية، ويمكن أن يترتب على نشرها ضرر غير مبرر.

ويرى مجلس النقابة أن التطور المتسارع في تقنيات تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتنامي قدرات جمع المعلومات من المصادر المفتوحة، يفرض على المؤسسات الإعلامية تطوير معاييرها التحريرية باستمرار، وعدم التعامل مع المعلومة المنشورة سابقاً باعتبارها آمنة تلقائياً لمجرد أنها متاحة للجمهور.

ودعا مجلس النقابة جميع الزملاء والزميلات إلى ممارسة أعلى درجات الدقة والتحقق والتقدير المهني، والتعامل مع النشر باعتباره مسؤولية عامة، انطلاقاً من قاعدة أساسية مفادها أن ليس كل ما يمكن نشره ينبغي بالضرورة أن يُنشر، وأن القيمة الصحفية للمعلومة يجب أن تُقاس دائماً في ضوء المصلحة العامة والآثار المحتملة لنشرها.