آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   الحنيطي وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية   مصدر امني: ضبط 8 اشخاص القوا الحجارة على مركبات مواطنين في دير غبار

الحكم على النائب السابق طلال الزوبعي وإلزامه بدفع (70 مليار دينار عراقي)

Sunday
{clean_title}
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، صدور حكمين بالسجن سبع سنوات بحق كل من، النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، عن جريمتي تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان النائب السابق، طلال الزوبعي، بلغت قرابة 26.7 مليون دولار (35 مليار دينار)"، مبينة أن "الحكم ألزم المدان بتسديد قرابة 53.4 مليون دولار (70 مليار دينار) رداً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها".

وقال البيان إن "قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، بلغت قرابة 20.2 مليون دولار (26.5 مليار دينار)"، مؤكداً أن "المدان ألزم بتسديد مبلغ 40.5 مليون دولار (53 مليار دينار) يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات العراقية ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والعقارات والممتلكات، وإطلاق إجراءات قانونية لتخفيف العقوبات على المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وتؤكد الحكومة العراقية أن الأموال المستردة ستُوجَّه لدعم الخزينة العامة وتقليص عجز الموازنة وتمويل مشروعات خدمية، فيما يصف القضاء الحملة بأنها جزء من جهود أوسع لاستعادة الأموال العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.