الطيران المدني: يحظر على الشركات تسيير أو تشغيل أي رحلة بوجود عطل

أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني، استمرار متابعتها الحثيثة لامتثال كافة شركات الطيران المشغلة من مطارات المملكة بالتعليمات النافذة لحماية حقوق المسافرين والمستهلك في النقل الجوي، مشددة على أن سلامة الطيران وأمن المسافرين أولوية تنظيمية ورقابية عليا لا تهاون فيها.

​وشددت الهيئة على أنه يُحظر تماماً على أي شركة من شركات الطيران تسيير أو تشغيل أي رحلة جوية في حال وجود أي عطل فني على الطائرة، إلا بعد التأكد التام والقطعي من إصلاح العطل وفق الأدلة الفنية المعتمدة، والتحقق الشامل من
الجاهزية التامة والصلاحية الفنية للطائرة للطيران من قبل الفرق الهندسية والفنية المرخصة والمعتمدة، وبما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية المنظمة لسلامة الطيران.

​وأوضحت الهيئة التزامات الناقلين الجويين تجاه جمهور المسافرين وفق التعليمات المقرة وذلك كالاتي:

​رعاية المسافرين عند تأخير وإلغاء الرحلات:
إلزام الشركات بتقديم خدمات الرعاية والمساندة الفورية (وجبات ومشروبات ووسائل اتصال) عند حدوث تأخيرات تتجاوز المدد المحددة، إلى جانب توفير الإقامة الفندقية الملائمة والنقل في حال تطلب الأمر المبيت، مع إتاحة خيارات إعادة الحجز على رحلات بديلة أو استرداد كامل قيمة التذكرة دون فرض أي رسوم إضافية، ودفع التعويضات المقررة نظاماً.

​معالجة قضايا الأمتعة:
التأكيد على مسؤولية شركات الطيران عن تعويض المسافرين في حالات تأخير، تلف، أو فقدان الأمتعة المسجلة وفق المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الدولية (اتفاقية مونتريال) والتعليمات الوطنية، مع تذكير المسافرين بضرورة تعبئة تقرير عدم مطابقة الممتلكات في المطار قبل مغادرة صالة الوصول.

​رفض الركوب (زيادة الحجز):
إلزام الناقل الجوي بالبحث أولاً عن متطوعين، وفي حال تعذر ذلك، التكفل بتوفير خيارات السفر البديلة فوراً أو الاسترداد المالي الكامل إلى جانب التعويض المالي المقرر.

​رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:
تأمين كافة المساعدات والتسهيلات الميدانية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المطارات وعلى متن الطائرات مجاناً ودون أي أعباء مالية إضافية.

​ودعت الهيئة المسافرين، في حال مواجهة أي تقصير أو إخلال بهذه الحقوق، إلى التقدم بشكوى رسمية لدى شركة الطيران المعنية أولاً، وفي حال عدم الاستجابة أو المعالجة المنصفة، التوجه مباشرة لتقديم شكوى للهيئة عبر قنواتها الرسمية والنافذة الإلكترونية المخصصة للشكاوى عبر موقعها الالكتروني www.carc.gov.jo لاتخاذ الإجراءات اللازمة.