آخر الأخبار
  حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..   العجارمة: "فك الارتباط" حُسم منذ 1988   الخبير النفطي هاشم عقل : القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الأردن حققت استفادة فعلية من تطبيق التعرفة الكهربائية   مطالبة نيابية باستقالة وزير الادارة المحلية

عقل: تنظيم العمل المهني مداهمة حكومية

Sunday
{clean_title}
أكَّد النائب محمد عقل أنَّ الحكومة تُداهم المواطنين والنّوّاب ببعض القوانين التي لها أثر كبير على الأمن المجتمعي، إذ تناكف ما أستقرَّ عليه واقع الحال، وقانون تنظيم العمل المهني منها.

ولفت عقل، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني اليوم الاربعاء، إلى انَّ المجتمعات تاريخيًّا تدير نفسها، مُشيرًا لوجود واقع مُستقر فيما يتعلَّق بالتّوجه نحو الرزق وتوارث المهن فيها، حيثُ أنَّ بعض العائلات معروفة باحترافها مهنة مُعيَّنة.

وأوضح أنَّ هذا النَّوع من المهن يُعين الدولة على الأمن والاستقرار وتغطية حاجات الناس، رافضا "مُداهمتهم" دون مرحلة زمنية أو تدريببهم أو إعطائهم رخصة مزاولة المهنة.

وأضاف أنَّ مشروع القانون يساوي الحرفيين ذوي أصحاب الخبرة بالحرفيين الجُدد، موضِّحًا أنَّ الحكومة تلتهم القضايا المُستقرَّة لصالح المؤسَّسات الكُبرى، قائلًا "المولات التهمت البٌقالات، وسلسلة المطاعم الكُبرى التهمت المطاعم البسيطة المتواجدة في الأحياء".

ونوَّه إلى ضرورة موازاة بعض القوانين الكُبرى كقانون الضمان الاجتماعي، مُبيِّنًا أنَّهم بوغتوا في هذا القانون، إذ أنَّه يستدعي إنضاج اكبر وإعطاء العاملين فترة اطول من الفترات المبذولة له.

وشدَّد على ضرورة التركيز على الأمن المجتمعي، لأنَّ رفع الغطاء عن المهن المُستقرَّة والمتوارَثة في العائلات سيكشف عن حالة فقر شديدة جدًّا لا تستطيع الدولة توفير البدائل.

وبيَّن أنَّ المواطنين يُعيلون أنفسهم بالزراعة والمهن البسيطة ورعي الأغنام، بالإضافة إلى ما أستقرَّ عليه من أساليب طلب العيش، حيث أنَّها بدائل للوظائف.

ونبَّه إلى أنَّ القانون يخلو من الضمان الاجتماعي أو الرعاية الخاصَّة، لاسيَّما أنَّ مواده تقتصر على الواجبات دون الحقوق، مُطالِبًا بإعادة إمعان النظر فيه مرَّةً أُخرى.