آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

النائب هايل عياش يعلّق على استقالة وزير العمل: سيادة القانون والنزاهة أساس الثقة بالدولة

Friday
{clean_title}
أصدر المكتب الإعلامي للنائب الدكتور هايل عياش، الجمعة، بيانًا علّق فيه على التطورات المتعلقة باستقالة وزير العمل خالد البكار، مؤكدًا أن احترام سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة يشكل أساسًا لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، ويعزز مكانة المؤسسات الوطنية.

وأكد البيان أن حماية المال العام وتجنب أي شبهة لتضارب المصالح مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المسؤولين، مشددًا على أن تطبيق معايير الحوكمة على الجميع دون استثناء يعزز هيبة الدولة ومؤسساتها.

ودعا عياش إلى استكمال جميع الإجراءات وفق أحكام الدستور والقانون، وبكل شفافية ووضوح، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وأشار البيان إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماضٍ في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وأنه لا تعلو أي مصلحة خاصة على المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن النزاهة والعدالة وسيادة القانون ستبقى الركائز الأساسية للإدارة العامة وخدمة الوطن والمواطن.