أكدت النائب الدكتور ديمة طهبوب، أنّ إعفاء أي وزير أو موظف حكومي على خلفية تضارب مصالح شخصية مع عمله الحكومي ليس كافيًا، بل يجب التحقيق بالأسباب التي أعفي بسببها ومحاسبة المسؤولين عنها .
وقالت طهبوب، إنّ بقاء أي وزير في الحكومة أو مغادرته محكوم بالاداء والإنجاز في الملف المكلف به، وشفافية الحكومة مهمة جدًا في الإعلان عن معايير التكليف وأسباب الإعفاء لأنّ هذا ما يستعيد الثقة بين الحكومة والشعب.
وبينت أنّ هناك مدونة سلوك وتقييم يجب أن يخضع لهما كل الوزراء وبذلك، تكتمل دائرة الرقابة والمحاسبة ويستعيد الشعب ثقته بأن المناصب لا تزهو الا بأصحاب الكفاءة والأمانة والانجاز ومن وجهة نظرها فإنّ الوزراء جميعهم على مسطرة واحدة، من عمل وقدم له الاحترام ومن قصر فدور النائب الرقابة والمحاسبة.
وأشارت إلى أنّ دور رئيس الوزراء أن يكون الضابط لايقاع عمل الوزارات جميعا وهو بذلك يعزز ثقافة الانجاز والمحاسبة على التقصير وان لا احد فوق القانون، منوهة إلى أنّ نهج الحكومات يجب أن يبنى على "من يعمل يبقى ومن يقصر يحاسب ويذهب ولا ضمان لأحد بالبقاء في المنصب".
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار الاحد الماضي 28 حزيران تقديم استقالته لتضارب مصالح بعد ان علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار احيل احدها كعطاء فيما لم تتم احالة الأخريات.
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات
إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية
الزاكي يستدعي العوضات
هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة
ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين
بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن
سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن
الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة
