آخر الأخبار
  آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله

بعد اعفاء وزير العمل خالد البكار .. النائب ديمة طهبوب تطالب بالتحقيق والمحاسبة

Wednesday
{clean_title}
أكدت النائب الدكتور ديمة طهبوب، أنّ إعفاء أي وزير أو موظف حكومي على خلفية تضارب مصالح شخصية مع عمله الحكومي ليس كافيًا، بل يجب التحقيق بالأسباب التي أعفي بسببها ومحاسبة المسؤولين عنها .

وقالت طهبوب، إنّ بقاء أي وزير في الحكومة أو مغادرته محكوم بالاداء والإنجاز في الملف المكلف به، وشفافية الحكومة مهمة جدًا في الإعلان عن معايير التكليف وأسباب الإعفاء لأنّ هذا ما يستعيد الثقة بين الحكومة والشعب.

وبينت أنّ هناك مدونة سلوك وتقييم يجب أن يخضع لهما كل الوزراء وبذلك، تكتمل دائرة الرقابة والمحاسبة ويستعيد الشعب ثقته بأن المناصب لا تزهو الا بأصحاب الكفاءة والأمانة والانجاز ومن وجهة نظرها فإنّ الوزراء جميعهم على مسطرة واحدة، من عمل وقدم له الاحترام ومن قصر فدور النائب الرقابة والمحاسبة.

وأشارت إلى أنّ دور رئيس الوزراء أن يكون الضابط لايقاع عمل الوزارات جميعا وهو بذلك يعزز ثقافة الانجاز والمحاسبة على التقصير وان لا احد فوق القانون، منوهة إلى أنّ نهج الحكومات يجب أن يبنى على "من يعمل يبقى ومن يقصر يحاسب ويذهب ولا ضمان لأحد بالبقاء في المنصب".

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار الاحد الماضي 28 حزيران تقديم استقالته لتضارب مصالح بعد ان علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار احيل احدها كعطاء فيما لم تتم احالة الأخريات.