2 مليار و694 مليونا قيمة العجز في الميزان التجاري الأردني

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2026 بنسبة 7.3% لتصل الى 2 مليار و956 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.1% لتصل الى 909 مليون دينار.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية 3,865 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 9.0%.

كما انخفضت المستوردات بنسبة (1.5%) لتصل الى 6 مليار و559 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3 مليار و110 ملايين الى 2 مليار و694 مليون دينار بنسبة (13.4%) اي بمقدار انخفاض بلغ (416) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59.0% خلال الثلث الأول من عام 2026 مقارنة مع 53.0 % لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 6 نقاط مئوية.

التركيب السلعي للتجارة الخارجية خلال الثلث الأول من عام 2026

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.9%، والأسمدة الأزوتية او الكيماوية بنسبة 9.6% والبوتاس الخام بنسبة 44.7%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.9%، والفوسفات الخام بنسبة 9.0%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (17.1%)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.6% واللدائن ومصنوعاته 10.3%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (37.6%) والادوات الالية بنسبة (30.5%) والعربات والدراجات (10.8%)،والآلات والمعدات الكهربائية (4.2%).

اهم الشركاء التجاريين خلال الثلث الأول من عام 2026

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير الى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، اما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.

التجارة الخارجية لشهر نيسان 2026

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2026 ما مقداره 1,175 مليون دينار، منها 827 مليون دينار للصادرات الوطنية و348 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,962 مليون دينار مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 787 مليون دينار خلال شهر نيسان من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 38.7%، والصادرات الوطنية بنسبة 25.1%، والمعاد تصديره بنسبة 87.1%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 2.1%، مما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (26.7%).