الأمن السيبراني يرصد 27 موقعا ينتحل صفة مؤسسات وطنية

قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي، إن تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2026 أظهر انخفاض عدد الحوادث السيبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما لم تتجاوز نسبة الحوادث الخطيرة 0.5% من إجمالي الحوادث المرصودة، بينما كانت معظم الحوادث متوسطة الخطورة.

وأضاف الصمادي، خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن أبرز التهديدات التي استهدفت المؤسسات الوطنية تمثلت في برمجيات الفدية "Ransomware"، وهجمات حجب الخدمة "DDoS"، والتصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، إلى جانب استغلال الثغرات الأمنية والحسابات المخترقة، مشيرا إلى أن المركز رصد 27 موقعا إلكترونيا ينتحل صفة مؤسسات وطنية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفعت عالميا بنسبة 89% مع ظهور تقنيات "الذكاء الاصطناعي الوكيل" القادرة على تنفيذ هجمات بشكل شبه ذاتي، لافتا إلى أن 75% من الاختراقات اعتمدت على بيانات دخول أو هويات رقمية مخترقة بدلا من الاختراق التقليدي للأنظمة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة والتجارة كان الأكثر استهدافا بالهجمات بنسبة 27.91%، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 20.93%.

وبين الصمادي أن المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي أُنشئ عام 2021 بموجب قانون الأمن السيبراني، يعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي الأردني من التهديدات السيبرانية عبر أدوار تشريعية وعملية واستخبارية، إلى جانب بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2025-2028 تهدف إلى بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق وقادر على الصمود، مع تعزيز الثقة بالبنية الرقمية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التهديدات السيبرانية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة وسلاسل التوريد، إضافة إلى تعزيز صمود الخدمات الأساسية والشبكات الرقمية الحكومية.

ولفت إلى أن المركز يولي اهتماما متزايدا بالتكنولوجيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، باعتبارها من المحركات الرئيسية لتطوير منظومات الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الرقمية، مبينا أن المركز يعمل على تجربة وفحص أنظمة ذكاء اصطناعي من كبرى الشركات العالمية، كما أعد بالتعاون مع الشركاء الوطنيين مسودة خارطة طريق للتعامل مع التحديات والمخاطر المتوقعة من الحوسبة الكمية.

وفيما يتعلق بالإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، أوضح الصمادي أن تطبيقه بدأ خلال عام 2025 على 110 مؤسسات حكومية ومؤسسات بنية تحتية حرجة، على أن يشمل خلال عام 2026 خمسين جهة وطنية إضافية، مشيرا إلى تنفيذ 330 ورشة عمل توعوية، و330 عملية نمذجة للأعمال والخدمات الحيوية، إلى جانب إعداد 11 خارطة طريق وتدريب 720 موظفا من القطاعين الحكومي والخاص ضمن برامج متخصصة.