آخر الأخبار
  الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت   "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران   اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة   "النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان

هام من "هيئة النقل البري بشأن خاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية

Friday
{clean_title}
قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.


وخاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية، هي السماح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤوليتها في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.


وأضافت أن النقاش حول خاصية "التحرير" لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أقرت من أجلها.
وأوضحت الهيئة أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.


وبينت أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءا من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.