آخر الأخبار
  الصناعة والتجارة: حملات لرصد العروض الوهمية في "الجمعة البيضاء"   أمن الدولة توجه تهمتين لمرتكب الجريمة الإرهابية في عمّان   حريق بمدرسة في المفرق .. ولا إصابات   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.8 دينارا للغرام   وفاة سيدة إثر حريق شقة في القويسمة   أجواء باردة نسبيا الأربعاء وارتفاع على الحرارة الخميس   مواطن ينهي حياة والده طعنًا في الرقبة ويفرّ من المكان   «شقى عمري راح» .. أردني يروي تفاصيل اختفاء 18 ألف دينار من حسابه البنكي   تراجع بأعداد اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم   29.7 مليون دولار .. أردنيان ضمن قضية احتيال على برنامج الإعانات الغذائية في أمريكا   اليكم سيرة النائب العراقي العلواني المقتول في لبنان !   حزب الاتحاد الوطني: النقيب فراس العنانزة… نشميٌ رفع رأس الوطن، واستحق وسام الفخر والاعتزاز   بيان صادر عن حزب مبادرة   السفارة الأردنية في لندن تحذر من احتيال هاتفي يستهدف الأردنيين في 3 دول أوروبية   341 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن .. 93.3% منهم سوريون   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبيلات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   بعد إرتفاع اسعار الوقود وتدني اجورهم .. "كباتن التوصيل" يضربون عن العمل لمدة 3 أيام   الأمطار تبشر بتحسن الواقع المائي   زياد المناصير: عقلي مشغول دائمًا بالعمل ومستحيل مستحيل أن أُشاهد التلفاز

هام من "هيئة النقل البري بشأن خاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية

Wednesday
{clean_title}
قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.


وخاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية، هي السماح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤوليتها في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.


وأضافت أن النقاش حول خاصية "التحرير" لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أقرت من أجلها.
وأوضحت الهيئة أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.


وبينت أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءا من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.