آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

هام من "هيئة النقل البري بشأن خاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية

Wednesday
{clean_title}
قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.


وخاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية، هي السماح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤوليتها في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.


وأضافت أن النقاش حول خاصية "التحرير" لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أقرت من أجلها.
وأوضحت الهيئة أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.


وبينت أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءا من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.